تحسين المرونة المؤسسية: دراسة حالة قطاع البنوك الإسلامية الفلسطينية

تحافظ المؤسسات على اقتصادنا، وتعمل على توفير الوظائف، والسلع، والخدمات للمجتمع. إن تزايد العولمة في العالم الحديث أدى إلى مواجه هذه المؤسسات للعديد من المخاطر والتي غالباً لا يتم اكتشافها ومعرفتها حتى تتفاقم وتصبح هذه المخاطر أزمات. إنه من الصعب على المؤسسات بغض النظر عن حجمها التنظيمي أو موقعها الجغرافي أو قوتها المالية أن تحدد وتُعرف جميع المخاطر المحتملة بما في ذلك عواقبها. ومن هنا اكتسب مبدأ تحسين المرونة المؤسسية زخماً واهتماماً كبيراً. إن مصطلح المرونة قد استخدم على نطاق واسع وفي مجالات أكاديمية مختلفة وفي كثير من الأماكن. إلا أنه لا يوجد إجماع حول مفهوم المرونة، وماذا يعني للمؤسسات، والأهم من ذلك كيف بإمكان هذه المؤسسات تحقيق مرونة أكبر في مواجه المخاطر المتزايدة. إن حال البنوك الإسلامية في فلسطين كما هو الحال لدى كافة البنوك في الدول النامية والتي هي غير قادرة بشكل كامل على تنفيذ بنود اتفاقية بازل 2 وبازل 3 والتي تهدف الى تحسين المرونة المؤسسية في البنوك، ومن هنا فإنه يجب على البنوك الإسلامية في فلسطين أن تدرك أهمية ومدى تأثير تهيئة بيئة داخلية وفقاً للمعايير العالمية والممارسات الفضلى في تحسين مرونتها المؤسسية، وهذا يعود إلى أن هنالك نقصاً في المعرفة لدى المؤسسات الفلسطينية بشكل عام حول كيفية تحسين مرونتهم المؤسسية. تم اتباع منهجية دراسة الحالة في تنفيذ هذه الدراسية حيث تم تطبيق دراسة الحالة في البنوك الإسلامية في فلسطين (البنك الاسلامي الفلسطيني والبنك الاسلامي العربي) وذلك لاكتشاف ما هي الأمور والقضايا المشتركة التي تعزز أو تشكل عائقاً لتحسين المرونة المؤسسية في هذه البنوك. تم تعريف المرونة المؤسسية في هذه الدراسة بأنها وظيفة كلية من حيث الوعي بالموقف، ومواطن الضعف، والقدرة على التكيف للمؤسسة في بيئة معقدة ومتغيرة ومتداخلة. كما تم أيضاً في هذه الدراسة استخدام أداة قياس معيارية وذلك لتقييم وقياس المرونة المؤسسية في البنوك الإسلامية. وقد تم جمع البيانات على شكل مقابلات شبه منظمة، وأداة قياس معيارية وملاحظات المشاركين. استنتجت الدراسة بأن أهم المخاطر التي تواجهه البنوك الإسلامية في فلسطين هي المخاطر التشغيلية، وسوء الأحوال الجوية، وعدم الاستقرار السياسي والاقتصادي. وقد تم تطوير نموذج مقترح بحيث بإمكان البنوك الإسلامية في فلسطين تبنية وتطبيقه لتحسين مرونتها المؤسسية. يتألف هذا النموذج من بعدين تتضمن ثلاثة عشر مؤشراً فرعياً، البعد الأول هو القدرة على التكيف ويضم ثمانية مؤشرات فرعية وهي التقليل من الجمود، الموارد الداخلية، إِشراك الموظفين، المعلومات والمعرفة، القيادة، الابتكار والابداع، صنع القرار، والرصد والمتابعة وتقديم التقارير. أما البعد الثاني فهو التخطيط ويتضمن خمسة مؤشرات فرعية وهي التخطيط الاستراتيجي، خطط اختبار التحمل، الموقف الاستباقي، الموارد الخارجية، وأولويات التعافي. من الممكن أن تتضمن الدراسات المستقبلية المزيد من المنهجيات القياسية بما في ذلك أبعاد ومؤشرات المرونة المؤسسية هذا بالإضافة إلى فهم مدى تأثير تطبيق اتفاقية بازل 2 وبازل 3 على تحسين المرونة المؤسسية في البنوك الفلسطينية.