تحديد أولويات قطاع الصرف الصحي في الضفة الغربية بإستخدام طريقة تحليل القرار متعدد المعايير (MCDA)

في خلال العقدين الأخيرين، تم استثمار ملايين الدولارات في قطاع الصرف الصحي في الأراضي الفلسطينية. ومع ذلك، يعتبر قطاع الصرف الصحي من القطاعات المهملة خلال العقود الماضية حيث يتم خدمة ما نسبته بين 28-32% فقط من السكان بشبكات صرف صحي وهذه الشبكات تخدم بعض المدن الرئيسية والمخيمات والقرى فيما يتخلص معظم السكان من المياه العادمة بواسطة الحفر الإمتصاصية. تم عمل العديد من الأبحاث والدراسات على قطاع الصرف الصحي في فلسطين وتم وضع العديد من الخطط والإستراتيجيات في هذا المجال خلال السنوات الماضية لكن أياً من هذه الأبحاث والإستراتيجيات لم يحدد أولويات المناطق التي بحاجة لحل مشكلة الصرف الصحي. يهدف البحث لتحديد أولويات المناطق التي بحاجة لحل مشكلة الصرف الصحي لعمل مشاريع فيها بإستخدام طريقة تحليل القرار متعدد المعايير (MCDA)، حيث أظهر البحث أن الطريقة الحالية التي يتم تحديد المناطق المستهدفة من هذه المشاريع إما على أساس سياسات المانحين أو أسلوب غير علمي ذلك لأنها لا تأخذ جميع المعايير الصحيحة والعلمية لاتخاذ القرار الصحيح. أظهر البحث أن المعايير التي تؤثر بشكل كبير على صنع القرار في قطاع الصرف الصحي هي القضايا: الديموغرافيا، استهلاك المياه / مياه الصرف الصحي المنتجة، إعادة استخدام المياه، العامل البيئي، الجسم المشغل، المخاطر الناتجة عن النفايات الصناعية، العامل الإقتصادي-الإجتماعي، العامل الجغرافي، والقضايا السياسية. وقد ناقش البحث آلية تقييم هذه المعايير وتم إيجاد علاقة رياضية تربط بين المعايير المختلفة مما يسهل عملية تحديد أولويات المناطق. أظهر البحث أن عدد التجمعات المتوقع أن يبلغ عدد سكانها أكثر من 10 آلاف نسمة في عام 2030 هي 97 تجمع، يوجد منها 33 تجمع مخدوم بشبكات صرف صحي أو قيد التنفيذ أو في مرحلة التصميم وقد تم تخصيص تمويل لها، بينما هناك 64 تجمع يتم التخلص من المياه العادمة بواسطة الحفر الإمتصاصية. وحسب الخطة القطاعية للمياه 2010-2030 التي تم عملها من قبل سلطة المياه الفلسطينية فإنه بحلول عام 2030 يجب أن تكون كل التجمعات التي يبلغ عدد سكانها أكثر من 10 آلاف نسمة مربوطة بنظام صرف صحي. تم تطبيق طريقة تحليل القرار متعدد المعايير (MCDA) التي تم تطويرها خلال هذا البحث على 64 تجمع يتم التخلص من المياه العادمة فيها بواسطة الحفر الإمتصاصية والتي ستخدم بحلول عام 2030 حسب الخطة القطاعية للمياه، وقد تم ترتيب ال 64 تجمع حسب الأولوية. خرجت الدراسة بعدد من التوصيات من بينها أن تبدأ سلطة المياه بوضع خطة طويلة الأجل وخطة خمسية تشمل خدمة 20 تجمع حسب الأولوية وإلزام الجهات المانحة بهذه الخطة.