تجربة المرأة الفلسطينية في العمل البرلمان واثر ذلك في تعزيز المشاركة السياسية (1996-2009

الملخص جاءت هذه الدراسة لتعالج الدور الذي أدته المرأة في الحقل السياسي الفلسطيني وتقيمه وبالتحديد في المجلس التشريعي، ومدى إسهامها في صنع القرارات والتشريعات الصادرة عن هذا المجلس. وتحققت الرسالة من الفرضية التي تقول وتدعي أن النواب الفلسطينيات عملن في المجلس التشريعي بشكل منفرد وتمترسن خلف أحزابهن مما انعكس سلبا على تعزيز المشاركة السياسية لديهن، فلم تصنع البرلمانية الفلسطينية عملاً نسوياً موحداً سواء على صعيد صياغة سياسات نسائية حزبية، أو على مستوى اتخاذ قرارات نسائية تخص العمل النسائي. إضافة إلى ذلك، تناولت الدراسة الدور الذي لعبته المرأة الفلسطينية في فترتين انتخابيتين فلسطينيتين (فترة 1996، وفترة 2006) وهذا ما انفردت به هذه الدراسة، علاوة على العوامل المؤثرة في اتخاذ القرار لدى النواب الفلسطينيات سواء في وصولهن إلى مقاعد السلطة التشريعية، أو في ممارستهن للعمل السياسي والتشريعي. وقد اتبعت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي، ، إضافة إلى ذلك استخدم أداة المقابلة مع النواب. وخلصت الدراسة إلى عدة نتائج كان من أهمها أن مشاركة المرأة البرلمانية في المؤسسات الرسمية لم ترتق للدور المهم الذي يجب أن تؤديه المرأة الفلسطينية، على الصعيد الوطني والسياسي، ويحد من إمكانية تأثيرها في رسم السياسات وإحداث تعديلات في التشريعات القائمة، وانتهت الدراسة إلى أن الأحزاب قامت بدعم المرأة في انتخابات المجلس التشريعي بما يخدم مصلحتها الحزبية وليس تضامنا مع قضايا المرأة وحقوقها، وأن عدم وضوح الطرح النسوي وعدم ربطه بالقضايا المجتمعية العامة قد أثر سلبا على أداء البرلمانيات. وبناء على النتائج التي تم التوصل إليها أوصت الدراسة بضرورة مراجعة السياسات الحكومية، ودراسة مدى توافقها مع مشاركة المرأة في صنع القرار، كما يتوجب العمل على زيادة مشاركة المرأة في المؤسسات الرسمية بشكل عام والمؤسسات التشريعية بشكل خاص، وفتح المجال أمامها للمساهمة في عملية التنمية ورسم السياسات وإجراء التعديلات والقوانين بما يخدم مصالح المرأة وحقوقها.