تأثير السياسات الادارية المائية على فقر المياه في فلسطين

يهدف هذا البحث الى فهم وتحديد تأثيرات السياسة الحكومية المختلفة على تزويد المياه و الطلب عليها، الفقر والدخل، نوعية المياه، الانتاج و الأمان الغذائي و انعكاس هذه التأثيرات على الناس. تم حساب مؤشر فقر المياه باستخدام طرق مختلفة. و بناء على نتائج البحث فقد وجد أن الطريقة الشاملة لحساب المؤشر هي أفضل طريقة، و كانت نتيجتها أن مؤشر فقر المياه يساوي % 39.5 وهذا يدل على أن المنطقة تواجه مشكلة جادة في فقر المياه. كما يهدف هذا البحث الى تقدير و تحليل مؤشر فقر المياه و ذلك باستخدام طرق مختلفة.لتحقيق هذه الأهداف تم تطوير الاستبانة و المقابلات. بالنسبة للمقابلات تم تطبيقها ةعلى عينة مجمعية من سكان الضفة الغربية. أما بالنسبة للمقابلات فقد تم اجراؤها مع أشخاص من دائرة مياه الضفة الغربية و سلطة المياه الفلسطينية و البلديات. و قد قمنا بتحليل نتائج الاستبانة( الدراسة الميدانية) باستخدام طرق احصائية مختلفة منها الأوساط الحسابية و النسب المئوية و التباين الأحادي و فحص شيفي بوست هوك. وقد تمثلت النتائج الرئيسية للبحث فيما يلي: 1. يوجد هناك ثمة فروق مميزة ( ذات دلالة خاصة) فيما بين الذكور و الاناث في مجال استهلاك المياه لمصلحة الذكور. 2. يوجد هناك ثمة فروق مميزة (ذات دلالة خاصة) بصدد فروق المسكن في مجال استهلاك المياه و الوضع الصحي و خدمات الصرف الصحي لمصلحة السكان القاطنين بالمدينة. و ربما يعود هذا الى كون هناك بعض القرى لاتزال غير مربوطة بالشبكة و كذلك الوضع الاقتصادي لسكان القرى و المخيمات. 3. يوجد هناك ثمة فروق مميزة (ذات دلالة خاصة) في عدد العائلات التي تقطن المبنى السكني في مجالات استهلاك المياه و خدمات الصرف الصحي. و ليس هناك اختلافات في المجالات الأخرى. و قد وجد أن بيوت العائلة الواحدة تستهلك ماء أقل من بيوت العائلتين أو الثلاثة. و حول خدمات الصرف الصحي، تبين أن بيوت عائلة واحدة تستحصل على خدمات أفضل من بيوت عائلتين أو ثلاثة. 4. يوجد هناك ثمة فروق مميزة (ذات دلالة خاصة) في عدد أفراد العائلة الواحدة حول : تزويد المياه و استهلاك المياه و الوضع الصحي و نوعية المياه لمصلحة العائلات قليلة الأفراد. 5. يوجد هناك ثمة فروق مميزة (ذات دلالة خاصة) في الدخل الشهري حول تزويد المياه و خدمات الصرف الصحي من نوعية المياه لمصلحة الدخل الشهري المرتفع. 6. لا يوجد هناك ثمة فروق مميزة (ذات دلالة خاصة) ترجع الى النسبة المئوية للمياه من الدخل الشهري لكافة المجالات، فقد تبين أن % 15.4 من العينة السكانية تدفع ما بين% 21- %40 من دخلها الشهري نظير خدمات المياه التي هي نسبة مئوية عالية. 7. و حسب العينة المسحية، تبين أن مستوى المعيشة قد توزع بناء على الفئات التالية : 46.3% من العينة كانت موسرة، % 50.4 كانت متوسطة، وان % 3.2 كانت معسرة. 8. هناك كانت فروق مميزة (ذات دلالة خاصة) بين وجود صهاريج ماء أو عدمه لكافة المجالات تتجه لمصلحة البيت المزود بصهريج ماء. 9. كما أنه لا تزال هناك بعض المناطق غير المربوطة مع مياه و خدمات صحية امنة . و نتيجة هو أن المياه وكذلك الصرف الصحي التي تتعلق بالأمراض- تنتشر هناك خاصة و أن حوالي % 20 من أفراد العينة تأثروا بأمراض لها علاقة بالمياه. 10 . ومن نتائج المقابلات، تبين أن رسوم التعرفة القائمة حالياً لا تشجع على الاحتفاظ بالمياه و هي عموما لا تلائم التكاليف العملية و الصيانة. 11 . كما تبين من نتائج المقابلات أن تركيب التعرفة المستقبلية ( الذي تم تطويره على يد سلطة المياه الفلسطينية) لم يأخذ باعتباره تلك الفئة من الناس الذين لم يسددوا أثمان مياههم. 12 . ان استيراد المياه من ناحية ليس من شأنه أن يقلل ( يخفض) مياه الزراعة ونتيجة أن من شأنه أن يساعد و أن يقلل من ندرة وشح المياه (عن طريق تخزينها لأغراض أخرى ). و لكنها من ناحية أخرى بقدورها أن يكون لها اثار سلبية على الموقف الاقتصادي الفلسطيني. 13 . ان أثمان المياه و المساعدات المقدمة لاستثمار رأس المال و العملية و الصيانة تهدد الحيوية المالية للري و تزويد المياه. 14. ليس هناك دور للقطاع الخاص في ادارة و ارشاد خدمات قطاع المياه. 15 . ان اليات توزيع حصص المياه القائمة تتميز بانها غير فاعلة و يكتنفها الغموض كونها حالة تواصل للنظام الذي كان يمارس قبل مفاوضات السلام. 16 . ان توضيح و تشجيع حقوق المياه يمكن أن يلعب دورا هاما في تحسين المساواة و الفاعلية في حصة المياه في حين أن النقص في أنظمة حقوق المياه من شأنه أن يخلق مشاكل كبرى وحالات عدم مساواة لإدارة نقص المياه المتزايد. 17 . ان اتاحة المجال لحقوق المياه بجعلها عرضة للمتاجرة أمر له مساوئ تزيد عن الحسنات في ظل الأوضاع السائدة. 18 . الوصول الى المياه الامن هو أمر حاسم للمواطنين الفقراء. ذلك أن النساء و الفقراء المعدمين و المجموعات المهمشة غير المنتفعة بما فيهم الأقليات و سكان البلاد الأصليين ليس لهم مجالات وصول متساوية نحو المياه، الأمر الذي قد يؤدي في نهاية المطاف الى حالات فقر أفدح. 19 . الخصخصة في قطاع المياه يمكن أن يساعد في تحسين الوصول الى المياه للفقراء المعدمين اذا ما تم عمل ذلك و فق طريقة مدروسة. 20 . الاستخدام المتبادل للمياه ضمن استعمالاته المتعددة يمكن عمله اذا ما تم تحت رقابة كاملة. 21 . في ظل الوضع الاقتصادي الحالي ليس هناك امكانية ممارسة رقابة حقيقية على النظام الكلي و عليه فان السياسات و العمل بخصوص تلوث المياه و نوعيتها امران يصعب تنفيذهما.