انعكاسات الخطط الإصلاحية التنموية المقدمة من السلطة الفلسطينية على الأمن الإنساني (2005-2011)

تبحث الدراسة إمكانية تحقيق الخطط الإصلاحية والتنموية المقدمة من السلطة الفلسطينية للأمن الإنساني القائم على تحقيق التحرر من الخوف والتحرر من الحاجة والعيش بكرامة، وتحديد مدى انعكاس هذه الخطط الإصلاحية والتنموية على تحقيق الأمن الإنساني. وقد دفع الباحثة لدراسة هذا الموضوع عدة عوامل، أولها: حاجة المواطن الفلسطيني للشعور بالأمن الإنساني؛ لأنه يعيش تحت نير الاحتلال، فالأمن والسلام في مستوياته الثلاثة الفردية والاجتماعية والعالمية هما من أهم غايات الإنسان وحقوقه الأساسية، وحينما يصبح هذا الحق مهددا بالزوال تفقد الحياة قيمتها ومعناها. وثاني هذه العوامل: يتمثل في الحاجة إلى التنبيه بأهمية توفير الأمن الإنساني من خلال توفير المعلومات والبيانات الخاصة عن مفهوم الأمن الإنساني بغية إزالة الغموض الذي يعتريه، ورفع مستوى الوعي بقضايا الأمن الإنساني. وهدفت الدراسة إلى معرفة انعكاسات الخطط الإصلاحية التنموية المقدمة من السلطة الفلسطينية على الأمن الإنساني. وذلك من خلال بعض النتائج التي توصلت إليها الباحثة عن طريق تحليل الخطط الإصلاحية والتنموية الفلسطينية، وأهمها: • تنعكس الخطط الإصلاحية والتنموية في الأراضي الفلسطينية انعكاساً سلبياً على التحرر من الفاقة والجوع والخوف، فلم تكن السياسيات والبرامج التي تبنتها الخطط كافية لتحقيق الأمن الاقتصادي والأمن الغذائي، كما لم تحقق فلسفة الحكومة في بناء المؤسسات الفلسطينية بصفتها استراتيجية لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة الدولة الفلسطينية فاعليتها، إذ إنه استمر الاحتلال ولم تبنَّ الدولة الفلسطينية المستقلة ولم تحقق السيادة، والديمقراطية والحريات وحقوق الإنسان التي تجسد بمجملها انعدام الأمن السياسي، والأمن الشخصي. • تنعكس الخطط الإصلاحية والتنموية في الأراضي الفلسطينية على العيش بكرامة ورفاهية انعكاسا ايجابيا. وقدمت الباحثة توصيات عدة أهمها: • ضرورة عمل السلطة الوطنية الفلسطينية خططاً تنموية متوسطة المدى وبعيدة المدى، لمكافحة الفقر والبطالة، ورصد الموازنات الكافية لذلك، مما يسهم في تحقيق الأمن الاقتصادي والغذائي. • مطالبة السلطة الوطنية الفلسطينية بدعوة المجتمع الدولي للعمل الجاد على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية المحتلة، وذلك في سبيل تحقيق الأمن السياسي والأمن الشخصي. • إعداد السياسيات والبرامج في الخطط الفلسطينية القادمة من منظور الأمن الإنساني؛ لأن الاستثمار في الأمن الإنساني في الأراضي الفلسطينية سيضمن للفلسطينيين المساهمة في الحياة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، مما يعزز الجهود الرامية لبناء المؤسسات، وبناء الدولة، والانتقال إلى عهد جديد من الأمن الإنساني ينعكس على جميع المواطنين الفلسطينين.