انتقال الحق في العلامة التجارية/دراسة مقارنه

يكتسب موضوع العلامات التجارية أهمية كبيرة في ظل التطور الاقتصادي والتجاري الذي يشهده العصر الحديث، فلها أهميتها لكل من التاجر والصانع ومقدمي الخدمات والمستهلك على حدٍ سواء، ولا يُتصور قيام الواقع التجاري والصناعي واستقراره دون إعطاء أي اهتمام لموضوع العلامات التجارية فبالإضافة لوظائفها المعنوية كتمييز سلع وخدمات تاجر عن سلع وخدمات تاجر آخر - وهي بذلك تحارب المنافسة غير المشروعة – فإن العلامة التجارية هي حق مالي أيضا، يقبل الانتقال من شخص إلى شخص آخر من خلال مختلف العقود كعقد البيع والرهن وغيرها. ولهذا الغرض، كان موضوع دراستي انتقال الحق في العلامة التجارية، حيث ان الحق الوارد في العلامة التجارية يمكن انتقاله من مالك العلامة التجارية إلى الغير، فمالك العلامة التجارية يستطيع نقل ملكية علامته التجارية الى الغير بمقابل كما له الحق بالتبرع بها للغير دون مقابل، كما أن له الحق في التنازل عن علامته التجارية بعدم استعمالها أي إسقاطها، وله أيضا الحق في ترتيب حق عيني تبعي على العلامة التجارية حيث يستطيع رهن علامته التجارية لغايات الحصول على الائتمان اللازم لاستمرار تجارته، ومع كل ما سبق يواجه مالك العلامة التجارية بعض العقبات عند إبرام هكذا عقود ومنها تبعية العلامة التجارية للمحل التجاري في ظل قانون العلامات التجارية الأردني النافذ في الضفة الغربية، وغيرها من الأحكام والشروط التي تُركت معالجتها إلى القواعد المدنية العامة بالرغم من خصوصية المعاملات التجارية، ودراسة هذه المواضيع ستساهم كثيرا في إيجاد حلول للإشكالات التي يواجهها الواقع التشريعي الفلسطيني بشأن العلامات التجارية. لا يوجد ما يمنع من انتقال الحق الوارد في العلامة التجارية من خلال الميراث والوصية، باعتبارهما مرتبطين بواقعة وفاة المورّث أي مالك العلامة التجارية فكلاهما من التصرفات المضافة الى ما بعد الموت، فبالميراث يمكن أن يكون المورّث شخصا طبيعيا يملك علامة تجارية أو كان شريكا في شركة تملك علامة تجارية، وفي الوصية ايضا قد يقوم الموصي أي مالك العلامة التجارية بالتوصية بملكية العلامة التجارية وقد يوصي بالمنفعة المترتبة على استغلال العلامة التجارية، فالحق في العلامة التجارية يمكن ان يكون حق ملكية وحق منفعة، ومن صور انتقال حق المنفعة بالإضافة إلى الوصية هو الترخيص في استعمال العلامة التجارية كوسيلة يَسمح من خلالها مالك العلامة التجارية للمرخَص له باستعمال العلامة التجارية ضمن الشروط المتفق عليها بين الطرفين وذلك بمقابل، ودراسة هذه المواضيع كلها كالميراث والوصية والترخيص في استعمال العلامة التجارية والوقوف على ماهية كل منها على حدة سيساهم بشكل كبير لبيان مدى معالجة القوانين النافذة في فلسطين لهذه المواضيع والوصول إلى أفضل معالجة من خلال المقارنة مع القوانين الأخرى. وفي نهاية دراستي، أوصيت بضرورة إقرار مشروع قانون حماية الملكية الصناعية الفلسطيني الذي يواكب التطور الذي تتمتع فيه القوانين المقارنة، ويخدم المصالح الاقتصادية والتجارية المحلية والدولية على حد سواء.