الوكالة التجارية الحصرية في الفقه الإسلامي والقانون

تناولت هذه الدراسة الوكالة التجارية الحصرية في الفقه الإسلامي والقانون، ومما زاد في أهمية هذا البحث كون هذا العقد من العقود المستحدثة المعاصرة والتي لم يتطرق لبحثها أحد من قبل، خاصة من الناحية الفقهية، وأيضا كثرة التعامل بهذا العقد في الأوساط التجارية. وقد بدأت هذا البحث بتعريف الوكالة بالمفهوم العام، وبيان أهميتها ومشروعيتها وأركانها وأنواعها في الفقه والقانون في فصل أول، ثم تكلمت بعد ذلك عن الوكالة التجارية مفصلا القول في أنواعها، لأن الوكالة الحصرية نوع منها. ثم في الفصل الثالث بدأت التفصيل في الوكالة الحصرية، مبينا مفهومها، وصورها، ومدلول الحصرية، وشرط القصر فيها، وموقعها في الفقه الإسلامي، وكذلك مبينا العقود، والألفاظ ذات الصلة الوثيقة بالوكالة الحصرية. أما الفصل الرابع فكان الحديث عن أحكام الوكالة الحصرية من شروط وأركان وأنواع، ثم عن علاقتها بالأنواع الأخرى للوكالة التجارية، ثم اتبعت الحديث عن التزامات وحقوق الموكل والوكيل في الوكالة الحصرية، وفي ختام هذا الفصل بينت أسباب إنهاء الوكالة الحصرية، موضحا الآثار المترتبة على الإنهاء من حيث التعويض والتجديد الضمني والبضاعة المكدسة. أما الفصل الأخير فجاء ليبين علاقة الوكالة الحصرية بالاحتكار، مستهلا الحديث عن تعريف الاحتكار وشروطه وأحكامه، ثم مقارنا بين الاحتكار والوكالة الحصرية وما إذا كان يقع فيها أم لا؟ وما هي سبل معالجة الاحتكار إذا ما وقع في الوكالة الحصر؟ وبينت أن عدم السماح للقطاع الخاص باحتكار السلع الضرورية، وكذلك التسعير الجبري هما من أهم سبل معالجة الاحتكار الواقع في الوكالات الحصرية. ثم ختمت الرسالة بخاتمة بينت فيها أهم ما توصلت إليه من نتائج، وأتبعتها ببعض التوصيات الهامة لذوي العلاقة بهذا البحث من فقهاء وقانونين وطلاب علم، والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل.