الوضع القانوني للعمال الفلسطينيين (الضفة وغزه) العاملين داخل الخط الأخضر

تناولت الدراسة الوضع القانوني للعمال الفلسطينيين داخل الخط الأخضر، حيث تخضع هذه الشريحة لقوانين العمل والحماية الإسرائيلية، وتتمتع بحماية قانونية مساوية لنظرائهم الإسرائيليين في نفس ظروف العمل، وذلك بقرار من الحكومة الإسرائيلية عام 1970م، بالإضافة إلى نصوص اتفاق باريس الاقتصادي الخاصة بالعمل والتي نظمت علاقات العمل بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني من عدة جوانب، لذلك فقد اعتمدت الدراسة على شرح وتحليل قوانين العمل والحماية الإسرائيلية موضحة كيفية تنظيمها لعلاقات العمل، بحيث نظم المشرع الإسرائيلي كل موضوع بقانون خاص به فنجد مثلا قانون حماية الأجر وقانون الحد الأدنى للأجر وهكذا. لقد بين الباحث من خلال الدراسة مدى سوء اوضاع العمال الفلسطينيين العاملين لدى مشغلين اسرائيليين، بحيث وضحت الدراسة وجود تمييز واضح بين هذه الفئة من العمال بالمقارنة مع نظرائهم من العمال الاسرائيليين في نفس ظروف العمل، سواء على مستوى التمييز في الاجور او في ساعات العمل والاجازات، بالاضافة الى التمييز في الحقوق الاجتماعية والحقوق العمالية الناتجة عن اصابات العمل، وان هذا التمييز غير نابع من وجود خلل في القواعد القانونية الاسرائيلية والتي تنطبق على العمال بغض النظر عن جنسياتهم، وانما ينتج هذا التمييز عن تجاوزات المشغلين الاسرائيليين انفسهم. كما وضحت الدراسة الية تطبيق قوانين العمل والحماية الاسرائيلية على العمال الفلسطينيين العاملين لدى مشغلين اسرائيليين داخل الخط الاخضر، بالاضافة الى الاشارة الى اوضاع العمال الفلسطينيين العاملين في المستوطنات الاسرائيلية في اراضي الضفة الغربية مع الاشارة الى تطبيق قانون العمل الاردني على هذه الفئة من العمال. بالاضافة الى ذلك فقد بينت الدراسة اهمية محاكم العمل الاسرائيلية بنوعيها الاقليمية والقطرية في ميزان التشريع، بالاضافة الى دورها الفعال في انصاف العمال الفلسطينيين، وانها تعتبر الى حد ما حيادية وموضوعية وان قراراتها تعتبر بمثابة القاعدة القانونية كون النظام القانوني الاسرائيلي نظاما انجلوسكسونيا يعتمد بشكل رئيسي على السوابق القضائية. وقد بينت الدراسة أن قوانين العمل الإسرائيلية قد نصت على حماية الأجر وعاقبت كل من يتعدى عليه بعقوبات صارمة، كما قررت حدا أدنى للأجر لا يجوز مخالفته ويتم تحديثه سنويا بشكل دوري من قبل وزارة العمل، بالإضافة إلى تنظيم ساعات العمل وفترات الراحة بشكل يتفق مع مقتضيات الحياة الاجتماعية والإنسانية للعمال، كما نظمت مجموعة من الإجازات العمالية مثل الإجازة السنوية وبينت مدتها، وأيام الإجازات التي لا تحتسب من ضمنها في حال تزامنت معها وحظرت العمل خلالها، كما تطرقت للإجازة المرضية من حيث مدتها واستحقاقها وأعطت الحق بأخذ إجازة لمرض الزوج أو الابن تحتسب من ضمن إجازته المرضية، بالإضافة إلى إعطاء العامل الحق في إجازة أعياد لمدة تسعة أيام بالسنة والتي تمثل بمجملها الأعياد اليهودية بإجازة الأمومة وبين أن استحقاقها يبدأ بعد إتمام (6) أشهر في العمل، كما أن مقدارها يختلف بين من يعمل(12) شهر ومن يعمل أقل من ذلك، بالإضافة إلى حق العامل في الحصول على بدلات إضافية مثل بدل النقاهة بمقدار (371شيقلا) لكل سنة عمل ويخضع للتحديث السنوي وتختلف قيمته باختلاف سنوات الأقدمية بالعمل. كما تطرقت الدراسة إلى موضوع إصابات العمل من خلال قانون التأمين الوطني الإسرائيلي قسم إصابات العمل الذي عالج موضوع إصابة العمل على اعتبار أنها تشمل حادث العمل وأمراض المهنة بحيث أسبغ على كلا الحالتين الأحكام ذاتها، وذلك من خلال تعريف إصابة العمل وبيان حالاتها وتوضيح كيفية احتساب مخصصات العجز الناتج عنها التي تختلف قيمتها باختلاف نسبة العجز وكون الإصابة مستقرة أم غير مستقرة. كما تناولت الدراسة موضوع النزاعات العمالية بنوعيها الفردية والجماعية، من خلال أسبابها وسبل حلها، موضحة وجود هيئات قانونية يمكن اللجوء إليها في حال وجود الانتهاكات من المشغلين مثل قسم تطبيق القانون في وزارة الصناعة والتجارة والعمل، بالإضافة إلى بيان دور الوساطة والتحكيم ومحاكم العمل في حل هذه المنازعات. كما وضحت الدراسة موضوع انتهاء عقد العمل من خلال قانون تعويضات الإقالة الذي بين أن شرط الحصول على مكافأة نهاية الخدمة هو قيام المشغل بفصل العامل، كما بين حالات معينة يستطيع من خلالها العامل الاستقالة من عمله مع احتفاظه بحقه في مكافأة نهاية الخدمة، وبالمقابل أعطى الحق للمشغل بفصل العامل دون إعطائه مكافأة نهاية الخدمة ضمن حالات محددة بالقانون، وألزم المشغل الذي يفصل العامل دون مبرر قانوني بدفع مستحقاته بمكافأة نهاية الخدمة بالإضافة إلى تعويض عن الفصل التعسفي.