الوساطة والمحسوبية في الوظيفة العامة في فلسطين وأثرها على التنمية السياسية (الضفة الغربية)

تناولت هذه الدراسة إنعكاس الوساطة والمحسوبية في الوظيفة العامة في فلسطين على التنمية السياسية وحجم الأثر الذي تسقطه عليها، وبينت الدراسة أنواع الفساد المنتشرة في الجهاز الوظيفي للسلطة الوطنية الفلسطينية، والتي كان أكثرها انتشاراً وأخطرها من حيث التأثير هو الوساطة والمحسوبية كونها مرتبطة بثقافة مجتمعية متأصلة ومنتشرة في كل فئات المجتمع، وتترك آثاراً وتداعيات على الوظيفة العامة، الأمر الذي يهدد البناء المؤسساتي للدولة في أكثر من اتجاه، ويضعف الإنتماء والولاء والمشاركة السياسية للمواطنين وبالتالي يهدد شرعية النظام السياسي للدولة. إنطلقت الدراسة من فرضية " أن الوساطة والمحسوبية في الوظيفة العامة تسهم في التخلف السياسي وتشكل عائقاً في وجه التنمية السياسية"، إلى جانب فرضيات أخرى تمت معالجتها والإجابة على الاسئلة التي طرحتها الدراسة من خلال اعتماد المنهج الوصفي التحليلي والمقابلات. تتكون الدراسة من خمسة فصول؛ الفصل الأول تناول أهم المفاهيم والمصطلحات التي وردت في الدراسة بالإضافة إلى مظاهر وأشكال وأسباب الفساد، ونظام الخدمة المدنية، وينتهي بالإطار القانوني للخدمة المدنية في فلسطين. وتطرق الفصل الثاني إلى مظاهر الوساطة والمحسوبية في الوظيفة العامة والإطار القانوني لمواجهتها، كما وعالج الفصل الثالث تداعيات الوساطة والمحسوبية على الوظيفة العامة وأهم التحديات أمام مواجهتها. وناقش الفصل الرابع أثر الوساطة والمحسوبية في الوظيفة العامة على التنمية السياسية في فلسطين مبيناً مؤشرات الولاء والإنتماء والأثر على المشاركة السياسية وشرعية النظام السياسي والأثر على إصلاحه. وتنتهي الدراسة بالفصل الخامس الذي يطرح جملة من التوصيات والاستنتاجات التي خلصت إليها الدراسة أهمها: 1- إن الوساطة والمحسوبية ظاهرة متأصلة في المجتمع الفلسطيني لكنها برزت على السطح بشكل واضح مع وجود السلطة وتكوين مؤسساتها وظهور الحاجة إلى الوظائف والمراكز. 2- عدم التعاون مع الجهات الرقابية ومع هيئة الفساد، عطل العديد من القضايا التي أتهم بها مسؤولين كبار، فكثيراً ما حصل تدخل من قيادات وطنية لصالح شخص ما أو مسؤول فاسد.