المقامية في الترجمة القانونية : ترجمة العقود بين الانجليزية و العربية

نتيجة للأهمية المنوطة بحرفية النص القانوني فان معظم دراسات الترجمة القانونية كانت مكرسه للمسائل المصطلحية في حين تم إهمال الاعتبارات النصية والمقامية .تهدف هذه الدراسة إلى تبيان أهمية هذه الاعتبارات لدى تحدي داستراتيجيات الترجمة أثناء بترجمة النصوص القانونية. كانت البيانات على شكل ثلاثة عقود مكتوبة باللغة العربية.وهي عقدبيع عقار, عقد إيجار وعقد العمل. تم ترجمة كل نص من قبل ثلاثة مترجمين قانونيين معتمدين من اللغةالانكليزية إلى اللغةالعربية للحصول على تسعة تراجم مختلفة.تم تحليل تلك التراجم وتقييمهابناءعلى دراسةومقارنة كيفية تناول كل مترجم أكثرالنقاط إثارة للجدل في الترجمةالقانونية في النصوص التسعة.أما بالنسبة للترجمة من اللغةالانكليزيةإلى اللغةالعربية،فقد تم تكليف مجموعة من طلاب الدراسات العليا في تخصص اللغويات اتطبيقية الترجمة في جامعةالنجاح الوطنية بترجمة "توكيلرسمي" .كما وتم تكليف مترجم محترف بترجمةالنص ذاته. طلب من كل االفريقين ترجمة النص في سياقين مختلفين لتأدية وظيفة جديدة تحيد من خلالها صفاتها الملزمة قانونيا. تم تحليل التراجم النسخ المترجمة ومدى نجاح المترجمين في إنتاج نص قادر على أداء وظائف جديدة في اللغةالمستهدفة،تارة كجزء من رواية تشويق قانونيةوتارةأخرى كإعلان في صحيفة محلية. وقدأظهرت الدراسة أن ترجمةالعقود القانونية بين الانجليزية والعربية من منظور مقامي ووظيفي ممكن بحيث يتماشى مع فرضية بأن الترجمة القانونية هي عبارة عن عملية تواصل.