المعالجة الضريبية لعقود الامتياز بشقيها (الامتياز الاداري "B.O.T"، والامتياز التجاري " franchise") ومقترحات لتبنيها في فلسطين.

شهد العالم في ظل الظروف الاقتصادية والاجتماعية والنقلة النوعية التي احدثتها العولمة حيث اصبح العالم قرية صغيرة من السهل فيها الاتصال والتواصل اتساعاً في مجال المعاملات الاقتصادية عبر الحدود والتي انعكست بدورها على مجال العقود التجارية و الدولية ، وذلك خلال النصف الثاني من القرن العشرين، فلم تعد تلك العقود مقتصرة على العمليات التقليدية من بيع وشراء ، وفي هذا الصدد يثار التساؤل حول المعاملة الضريبية لشركات التي تقوم بتنفيذ مشروعات في ظل نظام عقود الامتياز بشقيها "الفرانشايز" و"البوت" ، وما تجنيه هذه الشركات من ارباح أثناء استغلالها لهذا النظام. ونظراً لأهمية هذا الموضوع الحديث على الصعيدين القانوني والعملي ، سعى الباحث بشكل جاد لإعطاء فكرة واضحة عن التنظيم الضريبي لعقود الامتياز بشقيها التجاري (franchise) والاداري (build-operator-transfer) المسمى (bot) ، من اجل التوصل الى التنظيم الضريبي الخاص بهذه العقود في فلسطين ، خاصة وان هناك شح في المراجع والدراسات التي تعالج هذا الموضوع ، وذلك ضمن دراسة مكونة من ثلاث فصول. حيث تكلمت في الفصل التمهيدي عن مشكلة الدراسة واسئلتها واهدافها واهميتها ودراسات السابقة لها ، وفي الفصل الاول وضعت بين ايديكم عقود الامتياز التجاري من حيث الاحكام العامة لها ثم العناصر المميزة لها عن باقي العقود ثم اطرافها وسبل انتهائها والاثار المترتبة على انتهائها ، اما الفصل الثاني فقد تمحور حول عقود البناء والتشغيل ونقل الملكية (bot) وضم كل من الاحكام العامة لهذه العقود والتكيف القانوني لهذه العقود ثم اجراءات ابرام هذه العقود وسبل انتهاء هذه العقود واثارها ، ام الفصل الثالث والاخير في الدراسة فقد خصص من اجل البحث في التنظيم الضريبي لهذه العقود وقد تطرقت فيه الى كل من ماهية الضرائب وانواعها و القانون الضريبي الفلسطيني ثم التنظيم الضريبي لعقود الامتياز التجاري والتنظيم الضريبي لعقود البناء والتشغيل ونقل الملكية ، قد توصلت من خلال هذه الدراسة الى عدة نتائج ومنها : 1. ان السلطة الفلسطينية تقدم العديد من الحوافز الاستثمارية لكلا طرفي عقود الامتياز التجارية والادارية . 2. ان التشريع الفلسطيني بشكل عام قائم على عدة قوانين قديمة يرجع بعضها الى اكثر من 20 عام مثل قانون الضرائب والمكوس وغيره من القوانين ، وهي بحاجة الى التحديث من اجل تغطية الامور المستحدثة . وفي النهاية وضعت عدة توصيات من اجل النهوض بهذه العقود ووضع تنظيم ضريبي يسيرها، ومن ضمن هذه التوصيات : • يعد الفرانشيز نظاماً قانونيا فعال في النهوض بالبيئة الفلسطينية الاقتصادية والاستثمارية، ومن هنا ندعو المشرع الفلسطيني الى ضرورة الانتباه لهذا النظام وما له من اهمية ودور في تفعيل الاستثمارات الفلسطينية، وسعي الحثيث نحو ايجاد تنظيم قانوني ينظم هذا العقد، لا سيما ان بلدنا العزيز يمر بمرحلة حساسة على طريق البناء. • يجب على المشرع الفلسطيني اعادة النظر في نصوص قانون ضريبة الدخل رقم (8) وتطويرها بما يتناسب مع مستجدات هذا العصر ومن ضمنها عقود الامتياز التجارية والتي لم يتم الاشارة اليها بشكل صريح او حتى ضمني في نصوص هذا القانون، مما اعطى المأمور الضريبي والمحاسبين القانونين مجال للاجتهاد في كل حالة على حدة وبالتالي لم يتحقق مبدئ اليقين والذي يعتبر من اهم مبادئ القانون الضريبي. • على المشرع الفلسطيني اعادة النظر في التعديلات الاخيرة التي جرت في العام 2014 على قانون تشجيع الاستثمار وخاصة المادة (42) منه والتي تتعارض مع العقود الموقعة من جانب الحكومة مع الاطراف الاخرى، والمادة (43) التي ينفر المستثمرين في مجال عقود البناء والتشغيل ونقل الملكية كنتيجة لها من الاستثمار في البلد.