القروض الأجنبية ودورها في التنمية الاقتصادية المحلية

حاولت في هذه الدراسة إلقاء الضوء على القروض الأجنبية الممنوحة للسلطة الوطنية الفلسطينية ودورها في عملية التنمية الاقتصادية, حيث تناولت في البداية نظريات القروض الخارجية والدور الذي تلعبه في سد الفجوة بين المدخرات المحلية والاستثمار المحلي خاصة في الدول النامية. ثم تطرقت إلى تحليل وتطور الديون الخارجية الأردنية والمصرية, حيث وجد أن التجربتين لم تكونا ناجحتين ولم تستفد كل الدولتين من الديون كما يجب أن تكون. وبالتالي, وقعتا في مشكلة المديونية الخارجية واضطرتا إلى إعادة جدولة ديونهما عدة مرات, ولا زالت تشكل هذه الديون عبئاً على خزينة هذه الدول. ثم تناولت الدراسة بحث مصادر الاقتراض المتاحة للسلطة الفلسطينية. وكان البنك الدولي وبنمك الاستثمار الأوروبي أهم مصادر هذه القروض واللذين يشكلان ما نسبته 43.3% و 28% على التوالي من إجمالي القروض الممنوحة للسلطة والبالغة حوالي 605 مليون دولار. كما تمت دراسة الجهات المسؤولة عن توقيع ومتابعة القروض, ووجد أن بكدار ووزارة المالية تحظيان بمتابعة 84% من إجمالي القروض. أما بالنسبة لتوزيع القروض على القطاعات المختلفة فقد وجد أن حوالي 45.5% من القروض قد تم توجيهها إلى قطاع البنية التحتية الذي كان شبه مدمر بسبب الاحتلال, ولم تحظى القطاعات الإنتاجية مثل قطاع الزراعة, إلا على 6.8% من مجموع القروض (قرض واحد من (IFAD. بينما كان نصيب قطاع الصناعة 2.6%, فقط وأما بقية القطاعات كالصحة والتعليم والسياحة والعمل والإسكان فحظيت بنسبة 13.5% والمالية 15.4% والأمن وحفظ النظام 8.9% والمواصلات والاتصالات والنقل 7.2%. وقد بينت الدراسة أن معظم القروض قد صرفت في المدن حيث حرم الريف الفلسطيني منها, كما وجدت الدراسة أن هنالك سوء توزيع لهذه القروض على القطاعات الاقتصادية المختلفة خاصة إذا ما تم اعتبار توزيع هذه القروض كوحدة مستقلة عن التوزيع العام الذي يشمل القروض والمنح والمساعدات, وترجع أسباب سوء التوزيع إلى تعدد الجهات المنفذة وعدم وجود خطة موحدة واستبعاد المشاريع الإنتاجية والتركيز على المشاريع الخدماتية. كما بحثت الدراسة في خدمة الدين, وبينت أن حجم الدين لا يزال قليلاً بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي, فقد وصل عام 99 إلى 12.5% , وهي نسبة قليلة مقارنة مع الدول الأخرى لكنها كبيرة بالقياس إلى الفترة الزمنية (أربع سنوات). كما لا تزال خدمة الدين قليلة لا تتعدى 10% من إجمالي صادرات السلع والخدمات ذلك كون هذه القروض ميسرة, حيث أن الفائدة قليلة وفترة السداد طويلة, بالإضافة لوجود فترة سماح تترواح بين 3-7 سنوات. وأخيراً, فقد عرضت الدراسة بعض التوصيات بخصوص الدين العام, مما يساعد السلطة الوطنية الفلسطينية على إدارة الدين العام بصورة أكثر كفاءة, وتجنبها المشاكل التي وقعت فيها بعض الدول.