القانون واجب التطبيق على الأموال /دراسة مقارنة

تناولت هذه الدراسة القانون واجب التطبيق على الاموال من الناحية التشريعية والفقهية، ومدى كفاية قواعد الاسناد التي عالجت هذه المسألة، ضمن دراسة مقارنة ما بين مشروع القانون المدني الفلسطيني والتشريعات المقارنة، وخاصة القانون المدني الاردني ومجلة "القانون الدولي الخاص" التونسية، مع التطرق في كثير من الاحيان للقانون الكويتي رقم (5) لسنة 1961 المتعلق بتنظيم العلاقات القانونية ذات العنصر الأجنبي وقوانين أخرى مع الاشارة لموقف الاتفاقيات الدولية. حيث أشار الباحث في تمهيد هذه الدراسة إلى القانون الدولي الخاص وأهميته في فض النزاعات المتضمنة عنصر أجنبي من خلال قواعد الاسناد، كما تمت الإشارة الى التكييف والاحالة وموقف التشريعات المقارنة منها، حيث تناول الفصل الأول القانون واجب التطبيق على الاموال المادية مشيرا الى القانون واجب التطبيق على العقار، من حيث خضوعه لقانون موقعه ومبررات ذلك ونطاق القانون واجب التطبيق، ومن ثم لموقف التشريعات المقارنة من خضوع العقار لقانون موقعه في مبحث أول، وتم تناول القانون واجب التطبيق على المنقول المادي في مبحث ثانٍ، أوضح الباحث من خلاله موقف الفقه من القانون واجب التطبيق على المنقول المادي ومدى خضوعه لقانون موقعه والصعوبات التي تواجه تطبيق قانون الموقع، كما تم تناول موقف التشريعات المقارنة من القانون واجب التطبيق على المنقول المادي ونطاقه خلال ذات المبحث. أما الفصل الثاني فقد تم التركيز من خلاله على القانون واجب التطبيق على الحقوق المعنوية لكونها أموالا معنوية، حيث تم تقسيمه إلى ثلاثة مباحث، تناول الباحث القانون واجب التطبيق على حق المؤلف وموقف الفقه والتشريعات المقارنة من ذلك في المبحث الاول، وتم تناول القانون واجب التطبيق على الملكية الصناعية والتجارية في المبحث الثاني، أما في المبحث الثالث فقد تناول الباحث القانون واجب التطبيق على الديون بشقيها الحقوق الشخصية العادية، والديون الثابتة في اوراق قابلة للتداول، مشيرا لموقف الفقه والتشريعات المقارنة من ذلك. وقد حاول الباحث من خلال هذه الدراسة ادراج رأيه في المسائل التي وجد من المتاح إبداء الرأي فيها. وفي النهاية أوضح الباحث من خلال الخاتمة مجموعة من النتائج والتوصيات التي توصل اليها خلال هذه الدراسة، وأبرزها عدم معالجة التشريعات المقارنة لمسألة الديون الثابتة في أوراق بشكل خاص والحقوق المعنوية بشكل عام، زيادة على ذلك فقد ظهر ضعف في بعض قواعد الإسناد التي تعالج مسألة القانون واجب التطبيق على المنقول المادي.