العنف ضد المرأة من منظور النوع الاجتماعي وتأثيره على التنمية السياسية في فلسطين للأعوام (2000-2013)

تبحث هذه الدراسة في العنف الموجه ضد المرأة من منظور النوع الاجتماعي وتأثيره على التنمية السياسية في فلسطين، لذا فقد هدفت هذه الدراسة إلى توضيح العلاقة الجدلية ما بين العنف الموجه ضد المرأة والتنمية السياسية في فلسطين وكيفية تأثيره عليها، كما وعمدت الدراسة إلى توضيح مدى انتشار العنف وما هي أوجهه وأشكاله الموجه ضد المرأة الفلسطينية، واستكشاف مدى توفر مقاييس كمية لظاهرة العنف الموجه ضد المرأة في فلسطين. انطلقت الدراسة من فرضية مفادها أن "آليات قياس العنف في فلسطين يوجد فيها نقص، إلا أن المؤشرات المرصودة والصادرة عن الجهات الرسمية تثبت أن هناك عنفاً موجهاً ضد المرأة يحد من مدى مشاركتها وإسهامها في عملية التنمية السياسية. وأن مؤشرات التنمية السياسية في فلسطين لا زالت تراوح مكانها بسبب انتشار ظاهرة العنف الموجه ضد المرأة وعدم توفر حلول من منظور النوع الاجتماعي للحد من هذه الظاهرة". كما وانطلقت الدراسة من تساؤل رئيس يبحث في العلاقة ما بين العنف الموجه ضد المرأة في فلسطين والتنمية السياسية، حيث تمثل هذا التساؤل في" هل يمكن إحداث تنمية سياسية علمية حقيقية في فلسطين بالرغم من تغييب نصف المجتمع عن هذه العملية والناجمة بشكلٍ رئيس عن العنف الموجه ضد المرأة اجتماعياً وسياسياً؟" ولمعالجة فرضية الدراسة والإجابة على أسئلتها عمدت الباحثة إلى وضع مؤشرات كمية وقيمية لقياس ظاهرة العنف الموجه ضد المرأة من منظور النوع الاجتماعي، كما وأشارت إلى بعض إحصائيات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، لذا فقد استخدمت الباحثة منهج تحليل المضمون في قراءة وتحليل الدراسات الكمية والإحصاءات بطريقةٍ علمية، بالإضافة إلى المنهج التاريخي لاستعراض تاريخ نشأة الظاهرة العنف، وتوضيح أبرز النتائج التي أفرزتها هذه الظاهرة خصوصاً المتعلقة بالتنمية السياسية، يُضاف إلى ذلك المنهج المادي التاريخي الجدلي. الفصل الأول من الدراسة يعرض مقدمة الدراسة ومنهجيتها، ومن خلال الفصل الثاني تم تناول مفاهيم الدراسة وإطارها النظري والذي يشمل نشأة وتطور مفهوم النوع الاجتماعي في فلسطين، ويبحث في جدلية العلاقة بين المفاهيم المتعلقة بالعنف الموجه ضد المرأة ومفاهيم النوع الاجتماعي، كمدخل علمي يحكم التوجه العام للدراسة كي لا تنحرف عن مسارها وأهدافها التي حددتها الباحثة. الفصل الثالث يتناول مؤشرات العنف الموجه ضد المرأة في المجتمع الفلسطيني: تفسيرات نظرية، من حيث الإشارة للمؤشرات الكمية والقيمية المستخدمة في قياس ظاهرة العنف الموجه ضد المرأة، وتم التطرق للنظريات المفسرة للعنف وبيان مدى الالتقاء والاختلاف فيما بينها، ومدى مواءمتها للواقع الفلسطيني، كما وتناول هذا الفصل أهم المؤسسات التي تعنى برصد وتحليل ظاهرة العنف الموجه ضد المرأة، إلى جانب تحليل إحصائيات العنف الموجه ضد المرأة كمياً ونوعياً، كما وقد تم تحليل كلٍ من ظاهرة القتل على خلفية الشرف، وظاهرة الاتجار بالنساء. الفصل الرابع يتناول تأثير العنف الموجه ضد المرأة وانعكاساته على التنمية السياسية في فلسطين، حيث يحاول هذا الفصل توضيح العلاقة الجدلية ما بين العنف الموجه ضد المرأة من منظور النوع الاجتماعي وأبعاد وجوانب التنمية السياسية في فلسطين، وبيان تأثير العنف على كلٍ من الديمقراطية والمشاركة السياسية في القطاع العام وسوق العمل. ناهيك عن تأثير العنف على تمكين المرأة، كما ويبحث في تأثير ودور العنف الموجه ضد المرأة في تعزيز الاغتراب الذاتي هذا إلى جانب تعزيز قوة وسيطرة وهيمنة الرجل، كما ويؤثر على استقلال المرأة وسيادتها، وذلك من خلال استخدام المنهج المادي التاريخي، كما ويناقش علاقة البنية القانونية بالعنف السياسي الموجه ضد المرأة، ويتطرق لدور القوى الاجتماعية في تمكين المرأة سياسياً، وتأثير العنف الممارس من قبل الاحتلال على المشاركة السياسية للمرأة ودورها في التنمية السياسية. أما الخاتمة فتوجز الحديث في أهم النتائج والتوصيات التي توصلت إليها الباحثة، وعليه فقد خَلُصت الدراسة إلى أن المرأة الفلسطينية تتعرض لنوعٍ من التهميش المتعمد لدورها الاجتماعي ومكانتها الحقيقية في عملية التنمية، كما وأصبحت تعاني من العنف المزدوج الممارس ضدها من قبل المجتمع أولاً ومن قبل الاحتلال ثانياً. ولا بدّ هنا من الإشارة إلى أن العنف الموجه ضد المرأة يُعد من أبرز العوامل الرئيسة المؤثرة في ديمومة عملية التنميةَ السياسيةَ وانتشارها، و أهدافها الغائية. كما ويُلاحظ من خلال التطرق لدور مؤسسات ومراكز المجتمع المدني مدى القصور في دراسة ومعالجة ظاهرة العنف الموجه ضد المرأة، لكن هذا لا يعني الانتقاص من أهمية دورها الحيوي في عملية بناء المجتمع المدني الفلسطيني، هذا إلى جانب وجود نقص في المواد الدستورية التي تبحث في وتعالج ظاهرة العنف ضد المرأة بشكلٍ متكامل. وعليه كانت التوصية الرئيسة في هذه الدراسة تتركز في ضرورة إعادة النظر في قانون الأحوال الشخصية والمدنية والمعمول به في الأراضي الفلسطينية، وتفعيل دور المجلس التشريعي، بالإضافة إلى وضع البرامج والسياسات الهادفة إلى تمكين المرأة بكافة المجالات وتفعيل دورها خاصةً في مجال التنمية الإنسانية بشكلٍ عام والتنمية السياسية بشكلٍ خاص، حيث أنّ حق المرأة بالتمتع بالمواطنة أي بجملة الحقوق التي يكفلها القانون والدستور بالإضافة إلى أداء واجباتها يتطلب توسيع قاعدة المشاركة للمرأة والتي من شأنها تعزيز مبدأ أو مصطلح المواطنة، كما وترى الباحثة ضرورة تعميم مصفوفة المؤشرات الخاصة بظاهرة العنف الموجه ضد المرأة _والتي هي نتاج جهد شخصي_ على المؤسسات وتطويرها من أجل تفعيل وتطوير آليات قياس العنف الموجه ضد المرأة مما يساهم في الحد منها.