العلاقة بين دلالة النص والقياس

اختلف الأصوليون في تقسيمهم للدلالات، وذلك لاختلاف وجهة النظر عندهم. فيرى الحنفية أن اللفظ قد يدل بذاته، وقد يدل بواسطة. والدال بذاته: قد يكون المعنى مقصوداً أصلياً أو تبعياً، وقد لا يكون كذلك. أما الثابت بواسطة الغير فقد يثبت: من طريق اللغة، أو من طريق الشرع. والذي نتناوله بالدراسة في هذه الأطروحة هو: الثابت بواسطة الغير من طريق اللغة، ويسمى دلالة النص وتعني: ما ثبت باللغة من غير اجتهاد ولا استنباط. ويرى الجمهور أن اللفظ قد يدل على معناه بمنطوقه، وقد يدل عليه بمفهومه. ودلالة المنطوق على الأحكام قد تكون: من طريق المطابقة أو التضمين أو الالتزام. أما دلالة المفهوم فقد تكون: من طريق الموافقة، وقد تكون من طريق المخالفة. وأما القياس: فهو من أدلة الشرع العقلية، ويعني: إلحاق فرع بأصل لعلة جامعة تجمع بينهما. ولما كان الفرع يلحق بالأصل، فالقياس مظهرٌ وكاشفٌ للأحكام وليس منشئاً لها، ولما كانت العلة تعرف بالاجتهاد، فلابد للقائس من أن يكون مجتهداً مسلماً، بخلاف العارف للعلة في دلالة النص، إذ يكفي أن يكون عالماً بأسرار اللغة وأسباب الوضع، وإن لم يكن مسلماً.