الطلبات المستعجلة القضائية في القانون المدني والإداري /دراسة مقارنه

تناولت هذه الدراسة موضوعا في غاية الاهمية بالنظر إلى المسائل التي يختص القضاء والقاضي المستعجل بالنظر بها، ودلك باستعراض الأحكام العامة للقضاء المستعجل كما جاء في الفصل الأول موضحا من خلاله مفهوم القضاء المستعجل وتوضيح التنظيم القانوني للقضاء المستعجل والذي يقوم على عنصري الاستعجال وعدم المساس بأصل الحق ومن خلال الدراسة تبين أن عنصر الاستعجال يتوفر عند وجود خطر داهم أو ضرر من الصعب تلافيه. كما تناولت هده الدراسة مدى الخصوصية التي تتمتع بها الطلبات المستعجلة في القضاء الإداري المستعجل. كما تم توضيح المحكمة المختصة بالنظر بالطلب المستعجل مكانيا ونوعيا ووظيفيا ومن خلالها تم الحديث عن المنازعات التي تخرج من اختصاص القضاء الإداري. وتم التطرق لدراسة الإجراءات المتبعة برفع الدعوى المستعجلة في الفصل الثاني بدراسة تفصيلية لآلية رفعها وما تتمتع به الأحكام الصادرة من قوة تنفيذية. وفي الفصل الثالث من هده الدراسة تم توضيح وبيان دور القضاء الإداري تحديدا في حماية الحريات العامة ومدى نطاق سلطة القاضي الإداري عند النظر بالطلبات المتعلقة بالحريات العامة والحديث عن بعض صور الاعتداء. والتطرق الى بعض الصعوبات التي تواجه القضاء المستعجل والتي قد تؤثر أحيانا على الهدف المرجو من وجوده. ومن خلال هذه الدراسة وبعد البحث تبين بأن القضاء المستعجل نظام قضائي واسع النطاق والمضمون يقوم على توفير الحماية العاجلة لحقوق وحريات الافراد دون المساس بأصل الحق تنظمه قواعد أصولية لا بد من التقيد بها لأن ممارسة هذا الحق ليست مطلقة موضحة أن القرارات التي تصدر عن قاضي الأمور المستعجلة هي قرارات ذو حجية مؤقتة. وقد خلصت هذه الدراسة على وجوب إدخال بعض التعديلات في القواعد المنظمة للقضاء المستعجل وسد ما يعتريها أو يشوبها من نقص إذ أن بعض الإجراءات التي تخص النظر بالطلبات المستعجلة تحتاج الى نصوص خاصة بها.