الطلاق التعسفي والتعويض عنه بين الشريعة الاسلامية والقانون الأردني

يهدف هذا البحث إلى دراسة مشروعية التعويض عن الطلاق التعسفي المقر في القانون الأردني والمعمول به في المحاكم الشرعية في الضفة الغربية وفي كثير من البلدان العربية، نظراً لما في المسألة من خلاف بين مؤيد ومعارض. وقد قسمت هذا البحث إلى مقدمة، وأربعة فصول وخاتمة، فجعلت الفصل الأول لبيان مفهوم الطلاق ومشروعيته، وأسبابه، والفصل الثاني لتوضيح مفهوم الطلاق التعسفي، والآثار المترتبة عليه، وأهم صوره، والفصل الثالث لمناقشة مشروعية التعويض عن الطلاق التعسفي، ببيان الأسس التي أقيم عليها، والآثار المترتبة عليه، وحالات استحقاقه ومسقطاته. وأما الفصل الرابع والأخير فقد جعلته لبيان الحقوق المالية للمطلقة من متعة الطلاق وعلاقتها بالتعويض عن الطلاق التعسفي، و نفقة العدة وهل تعد جزءاً من التعويض؟ والمهر المؤجل ونظرة المجتمع إليه باعتباره جزءاً من التعويض. وختمت البحث بخاتمة بينت فيها أهم النتائج التي توصلت إليها. والتي يمكن إجمالها في أن التعويض عن الطلاق التعسفي له آثار سلبيه عديدة وأن الأولى هو العمل بمتعة الطلاق بدلاً منه.