الطعن في دستورية القوانين " دراسة مقارنة"

تناول الباحث تمهيد لازم عن الرقابة القضائية على دستورية القوانين , حيث جاء بتوضيح شامل لمفهوم الرقابة القضائية على دستورية القوانين, وتوضيح لللاراء المعارضة والمؤيدة لفكرة الرقابة القضائية ,وفي الختام جاء بتقدير الرقابة القضائية على دستورية القوانين من حيث المزايا والعيوب. في الفصل الأول تناول الباحث التنظيم القانوني لدعوى الدستورية في فلسطين وفي بعض الدساتير المقارنة, ويبين هذا الفصل الإطار القانوني الناظم لعمل الدعوى الدستورية. حيث تناولت في البدء تمهيد لازم لطبيعة الدعوى الدستورية , حيث إنها تتميز بخاصيتين هما. أولا : أنها دعوى عينية. ثانياً: دعوى مستقلة. ثم تناولت اختصاص المحكمة الدستورية العليا والتي تنحصر في انفرادها دون غيرها برقابة دستورية القوانين واللوائح وغيرها, وتفسير النصوص القانونية, والفصل في تنازع الاختصاص القضائي وتناقض الأحكام القضائية. مما يقودنا إلى الحديث عن طرق تحريك الدعوى الدستورية أمام المحكمة الدستورية العليا الفلسطينية حيث تنقسم إلى ثلاثة طرق رئيسية وهي الاتصال بالدعوى الدستورية من خلال قضاء الموضوع ويتم ذلك بالإحالة والدفع الفرعي . والاتصال بالدعوى الدستورية بطريق التصدي من المحكمة الدستورية أثناء نظرها دعوى دستورية . والاتصال بالدعوى الدستورية بطريق الدعوى الأصلية المباشرة. وبعد اتصال المحكمة الدستورية بالدعوى الدستورية يجب التحقق من وجود مخالفة دستورية وهي أما تكون مخالفة شكلية للدستور أو مخالفة موضوعية . في الفصل الثاني تناول الباحث مسار الدعوى الدستورية حيث أنه بعد أن تتحرك الدعوى الدستورية وفق الأوضاع المقررة قانوناً للتداعي، وعلى النحو السالف بيانه، تبدأ مسارها أمام محكمتها عبر الإجراءات المرسومة لذلك بعد أن تستوفي شروطها الموضوعية المقررة قانوناً والتي تتمثل في شرطي المصلحة والصفة. حيث تبدأ الإجراءات بعد ذلك بقيد الدعوى وإعلانها وتحضيرها للفصل بها مروراً بمرحلة التحقيق والمرافعة وصولاً إلي الحكم في الدعوى, حيث تبدأ مرحلة المداولة وتسبيب الحكم ونشره . حتى تصل إلى نهاية المسار بأثر الحكم الصادر في الدعوى الدستورية وكيفية تنفيذه وتفسيره وتصحيح الأخطاء المادية الواردة فيه.