الطبيعة القانونية لمنازعات التنفيذ الوقتية/دراسه مقارنه

تتلخص الفكرة الأساسية لهذه الدراسة في منازعات التنفيذ الوقتية وما يدور حولها من تساؤلات وإشكالات، ودراسة هذه الفكرة بكل جوانبها وفق تنظيمها من قبل المشرع الفلسطيني مقارنة بتنظيمها من قبل المشرع المصري، بحيث ركزت هذه الدراسة على تمييز منازعات التنفيذ الوقتية عن غيرها من المنازعات التي قد تختلط بها، وتمييزها عن منازعات التنفيذ الموضوعية، من خلال دراسة دقيقة لشروط قبول منازعات التنفيذ الوقتية، ومن شأن هذه الدراسة تحديد ما إذا كانت المنازعة وقتية أو موضوعية وبالتالي تحديد المحكمة المختصة بالمنازعة، ذلك أن قاضي التنفيذ عندما تعرض عليه منازعة في التنفيذ يتوجب عليه البحث في شروط قبول هذه المنازعة والتي تتمثل بالشروط العامة والتحقق من مصلحة مقدم المنازعة وصفته وأهليته، ومن ثم ينتقل لبحث الشروط الخاصة بمنازعة التنفيذ الوقتية، من خلال التحقق بأن التنفيذ لم يتم بعد، والتحقق من توافر صفة الاستعجال، ومن أن مقدم المنازعة يستند في منازعته على وقائع لاحقة للحكم المنفذ إذا كان محل التنفيذ حكم قضائي، ويكون قاضي التنفيذ عند نظره منازعة التنفيذ الوقتية مقيد بعدم المساس بأصل الحق، وبخلاف ذلك تخرج منازعة التنفيذ من اختصاص قاضي التنفيذ لتصبح من اختصاص قاضي محكمة الموضوع وفق قواعد الاختصاص المنصوص عليها في القانون. استكمالاً لدراسة الفكرة الرئيسية فقد اشتملت هذه الدراسة على شرح مفصل لطريقتي رفع منازعة التنفيذ الوقتية، فقد يتم رفعها على شكل لائحة تودع قلم دائرة التنفيذ، وما يلزم ذلك من إجراءات، ووجوب اختصام المدين في السند التنفيذي إذا كانت المنازعة مقامة من غيره، والطريقة الثانية برفع المنازعة أمام مأمور التنفيذ أثناء مباشرته للتنفيذ، وهذه الطريقة يثور بشأنها العديد من الإشكالات، التي تمثل جوهر التطبيق العملي لمنازعات التنفيذ الوقتية، وأهمها هو حدود صلاحيات وسلطة مأمور التنفيذ عند تلقيه منازعة تنفيذ وقتية أثناء مباشرته للتنفيذ في موقع المال الجاري التنفيذ عليه. اكتملت فكرة هذه الدراسة باحتوائها على الأثر المترتب على رفع منازعة التنفيذ الوقتية التي تتمثل بوقف إجراءات التنفيذ لحين الفصل بالمنازعة، ويزول هذا الأثر بشطب المنازعة لتغيب الخصوم أو في حال صدور حكم عن قاضي التنفيذ يقضي ببطلان إجراءات منازعة التنفيذ الوقتية، أو بعدم قبولها، أو بأي حكم أخر ينهي المنازعة دون الفصل فيها.