السياقات الاجتماعية - السياسية في الاراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967م وأثرها في بناء نموذج فلسطيني في العدالة الانتقالية

بحثت هذه الدراسة المكونة من أربعة فصول في السياقات الاجتماعية والسياسية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وأثرها في بناء نموذج فلسطيني في العدالة الانتقالية قوامه الوحدة الوطنية، وداعم لإنجاز مهمة التحرر الوطني والبناء الديمقراطي، كما بحثت في متطلبات بناء هذا النموذج وحدود المسؤولية المؤسساتية والوطنية والأدوار المترتبة على تطبيقه، وأهم الأدوار المناطة بالمجتمع المدني الفلسطيني في مجال تطبيق العدالة الانتقالية. وتكمن إشكالية الدراسة في غياب تصور فلسطيني لتأثير السياقات الاجتماعية والسياقات السياسية بما تتضمنه تلك السياقات من فرص رافعة للمشروع الوطني يفترض العمل على استثمارها، وتهديدات تمثل تحديا أمام تحقيق الحرية والاستقلال تستوجب المواجهة للحد من آثارها، كما يمكن اعتبار السياقات الداعمة متطلبا أساسيا من متطلبات بناء وتطبيق نموذج فلسطيني في العدالة الانتقالية. ومن أجل ذلك تطرح الدراسة العديد من الأسئلة حول السياقات الاجتماعية الفلسطينية الداعمة والمعرقلة في مجال بناء نموذج فلسطيني في العدالة الانتقالية، وفعالية السياق السياسي الفلسطيني بسياقاته المتعددة الذاتية والموضوعية وقضايا استراتيجية في السياق الفلسطيني في مجال بناء النموذج، والقيم الواجب تثبيتها وأخرى الواجب تحويلها قبل البدء بتطبيقه، وحدود المسؤولية والوطنية في مجال التطبيق، والأدوار والمجالات الممكن أن تناط بمؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني في مجال العدالة الانتقالية بسياقها الفلسطيني. وتفترض الدراسة أن السياقات الاجتماعية الفلسطينية حاضنة لبناء نموذج عدالة انتقالية قوامه الوحدة الوطنية داعم للتحرر الوطني والبناء الديمقراطي، بينما السياق السياسي الفلسطيني يعرقل بناء هذا النموذج. ومن أجل الإجابة عن فرضية الدراسة، اعتمدت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي للإجابة على أسئلة الدراسة والتحقق من فرضيتها، ومن خلال استخدام أدوات مختلفة من أبرزها: الاستبيان الموجة لعينة من أعضاء المجلس التشريعي وأساتذة علم السياسة وعلم الاجتماع في الجامعات الفلسطينية، والمقابلات الفردية لعينة من أعضاء المجلس التشريعي وأعضاء لجنة المصالحة المجتمعية ومدراء مؤسسات المجتمع المدني. وتكمن أهمية الدراسة في ظل استمرار حالة الانقسام وتعاظم التحديات التي تعصف بالمشروع الوطني برمته، وتأثير ذلك على تحقيق الأهداف الوطنية الفلسطينية ومسيرة البناء الديمقراطي، والحاجة لاجتراح نموذج في العدالة الانتقالية قوامه الوحدة الوطنية داعم للتحرر الوطني والبناء الديمقراطي. وقد خرجت الدراسة بعدد من النتائج كان أبرزها عدم فعالية السياقات الاجتماعية والسياقات السياسية في مجال بناء نموذج فلسطيني في العدالة الانتقالية قوامه الوحدة الوطنية داعم للتحرر الوطني والبناء الديمقراطي، ولذلك فإن الفرضية التي استندت عليها هذه الدراسة، أثبتت عدم صحتها في ظل المعطيات التي بحثتها الدراسة، والنتائج، ووفقا للنتائج التي أفرزتها المقابلات ونتائج الاستبانات تمكنت الباحثة من اجتراح نموذج فلسطيني في العدالة الانتقالية. وقد خرجت الدراسة بعدة توصيات أبرزها: 1. ضرورة دراسة النموذج الفلسطيني المجترح في العدالة الانتقالية والذي خرجت به الدراسة الحالية، وبحث فرص تبنيه وتطبيقه من قبل الجهات الرسمية المسؤولة. 2. ضرورة تطبيق اتفاقيات المصالحة وتحقيق الوحدة الوطنية كمتطلب أساسي من متطلبات تطبيق العدالة الانتقالية في السياق الفلسطيني. 3. دعوة منظمات المجتمع المدني الفلسطيني والأحزاب السياسية للقيام بدورها فيما يتصل وعرض ونقاش النموذج المقترح وإغنائه، والضغط على الجهات المسؤولة لتطبيقه كمتطلب أساسي من متطلبات تحقيق الوحدة الوطنية والمجتمعية.