السياسة الخارجية القانونية للقيادة الفلسطينية

إهتمام الدولة الفلسطينية في موضوع القانون الدولي وإنضمامها إلى عدة معاهدات لا بد وأن يثير لدى أي مراقب تساؤل حول سياسة هذه الدولة تجاه القانون الدولي، وفي حالة الحديث عن سياسة تجاه القانون الدولي نصطدم بمفهوم سياسة خارجية قانونية، طوره المفكر الفرنسي غي دولاشاريير. ويشير من خلاله الى استخدام النخبة الحاكمة للقانون الدولي وللمؤسسات الدولية من اجل تقديم المصلحة القومية، يستند هذا المفهوم على رؤية واقعية للقانون تأخذ بعين الاعتبار توازنات قوة، أو حدود القانون في علاقات القوة. لتوضيح السياسة الخارجية القانونية للقيادة الفلسطينية قام الباحث برسم مقوماتها انطلاقا من المشاركين في عملية اتخاذ القرار الخارجي الفلسطيني، فالمقابلة شكلت المنهجية الاساسية لهذا البحث، كذلك ولإبراز خصوصية هذه السياسة الخارجية القانونية لا بد من تناول مواقف قانونية أخرى داخل المجتمع الفلسطيني وبالتحديد مجموعات المجتمع المدني وأصوات أكاديمية تحمل رؤية مختلفة للمصلحة القومية وللقانون الدولي، لذا سأقسم البحث الى ثلاثة محاور أساسية: أولا: الفصل الاول تناولت تحديد من يشارك في عملية اتخاذ القرار الخارجي وكيف يصاغ، وماهي المقومات الاساسية في السياسة الخارجية الفلسطينية، ودور المؤسسات الرسمية في هذه السياسة، وهل يوجد رؤية موحده في هذه المؤسسات بخصوص فلسطين في العلاقات الدولية، وهل القرار المتخذ تشاوري بمعنى مشاركة مؤسسات المجتمع المدني في اتخاذه أم أن هناك مركزية في القرار ثانيا: الفصل الثاني تناولت الخطاب التي تتبناه النخبة الفلسطينية للقانون الدولي مقارنة بخطاب لمجموعات أخرى على الساحة الفلسطينية مثل الأكاديميين، والمجتمع المدني، وبالتحديد مجموعة BDS حركة المقاطعة الشعبية. ثالثا: الفصل الثالث تناولت الممارسة الفلسطينية وخطابها ضمن التوجه الواقعي القانوني الفلسطيني للمعاهدات الدولية، ضمن أدبيات تخص تحليل سياسة خارجية والنظرية الواقعية في العلاقات الدولية.