الرقابة على السلع والاسعار في الفقه الاسلامي

الحمد لله ربّ العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد . وبعد: فهذا البحث بعنوان: الرقابة على السلع والأسعار في الفقه الإسلامي، مقدم من الطالبة: فريدة حسني طه ظاهر، بإشراف الدكتور مأمون الرفاعي، وذلك استكمالاً لمتطلبات درجة الماجستير في كلية الدراسات العليا في جامعة النجاح الوطنيّة، وقد جاء في أربعة فصول وخاتمة. تناولت في الفصل الأوّل: التعريف بالرقابة المالية، ومشروعيتها، وأهداف نظام الرقابة الماليّة، وحكم الرقابة الماليّة في الإسلام، وذلك في أربعة مباحث توصلت فيها إلى أن الرقابة مشروعة وثابتة في كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وأنها ضرورة شرعية من متعلقات الحكم والدولة، وأن لها أهدافاً كثيرة تتلخص في حماية الاقتصاد وحفظ الأموال العامة وغيرها. وفي الفصل الثاني: تحدثت عن آليات الرقابة ووسائلها في الإسلام، وذلك من خلال أربعة مباحث، شملت الحديث عن آليات الرقابة في الإسلام ووسائلها، وأنواع الرقابة على المال(السلع والأسعار) حسب توقيت عملية الرقابة، وأنواع الرقابة من حيث الجهة التي تتولّى عمليّة الرقابة، ودور أولي الأمر في عملية الرقابة. وفي الفصل الثالث: تحدثت عن توفير السلع ودور أولي الأمر، وذلك من خلال ثلاثة مباحث، شملت الحديث عن توفير الإنتاج وزيادته، والاحتكار وأثره على إنتاج السلع، وبيوع نهى الإسلام عنها، كبيع تلقي الركبان، وبيع النجش، وتبين لي أنه لا يتم القضاء على الاحتكارات من خلال عملية الرقابة ،كما أن الإسلام لم يهمل عملية الإنتاج بل حث على طلب الرزق ،وأوجب على ولي الأمر المسلم الاهتمام بعملية الإنتاج . وفي الفصل الرابع: تحدثت عن علاقة التسعير وجهاز الحسبة في الرقابة الماليّة، وذلك من خلال مبحثين، شملت الحديث عن التسعير وعلاقته بالرقابة المالية، ودور جهاز الحسبة في الرقابة المالية وتوصلت إلى أن الأصل في السعر الحرية وأنه لا يمكن الاستغناء عن دور جهاز الحسبة مهما بلغ التطور الاقتصادي، بل إنه موجود وإن اختلفت التسمية. ثم أنهيت البحث بخاتمة فيها أهمّ النتائج التي خلصت إليها في هذه الدراسة مع أهمّ التوصيات، والخاتمة بقائمة لأهمّ المصادر التي اعتمدت عليها في البحث.