الرقابة على أداء الأجهزة الأمنية الفلسطينية ودورها في نشر الحريات وتحقيق السلم الأهلي

تأسست قوى الأمن الفلسطينية تحت اسم "الشرطة الفلسطينية" كمحصلة لاتفاق أوسلو عام 1993 بين منظمة التحرير الفلسطينية والحكومة الإسرائيلية. وقد انحصر هدف هذه الأجهزة بتوفير الأمن للمواطنين الفلسطينيين في المناطق المأهولة المصنفة (أ). وعلى الرغم من انحصار ولاية الأجهزة الأمنية بموجب اتفاقية أوسلو، إلًا أنها لعبت دوراً محوريا على الصعيد الفلسطيني لحيوية دورها المفترض في حفظ الأمن الداخلي. ولأن قوى الأمن الفلسطينية تأسست بطريقة لا احترافية، ولأنها افتقدت للانضباطية فقد تعرضت لإجراءات إصلاح وتطوير بدءاً من العام 2003، تضمنت إجراءات رقابية. وعلى الرغم من أن إجراءات الإصلاح هذه لها مضامين سياسية خاصة أنها تنفذ تحت سيطرة احتلال أجنبي، لكن الدراسة تفترض أن هذه الإجراءات هامة من حيث دورها الإيجابي على الدمقرطة وعلى تعزيز السلم الاجتماعي و الحريات في المناطق الفلسطينية. كذلك تفترض الدراسة أن إجراءات الرقابة على الأجهزة الأمنية تزيد من فاعليتها وقدرتها على توفير الأمن. ولإختبار هذه الفرضيات اعتمد الباحث على المنهج الوصفي التاريخي. وقد تضمن الفصل الأول إطاراً نظرياً، شرح فيه الباحث مفهوم الرقابة من منظور إداري بثلاثة عوامل، وظيفة الرقابة كأداة قياس، وتلاؤمها مع وظيفة التخطيط، والمعايير التي تستند لها الرقابة. كما وضح الباحث تطبيقات الرقابة على مستوى الأجهزة الأمنية، وأخيراً، تناول الإطار النظري مفهوم السلم الاجتماعي و الحريات. أما الفصل الثاني، فقد تعرض لبنية الأجهزة الأمنية وإطارها القانوني، وبين الباحث كيف أن ضعف بنية الأجهزة و إطارها القانوني ساهما سلباً في الرقابة عليها، وتطرق الباحث للإجراءات الأخيرة التي أخذت في عهد الرئيس الفلسطيني محمود عباس لتدعيم الرقابة على الأجهزة الأمنية. وتناول الفصل الثالث العقبات والتحديات أمام تحقيق الرقابة سواء على مستوى أداء الأجهزة الأمنية نفسها أو على مستوى التهديدات الخارجية بما في ذلك دور الاحتلال أو الأجندات الدولية. وفي الفصل الرابع تعرضت الدراسة إلى أهمية الإجراءات الرقابية في تعزيز السلم الأهلي و الحريات، وخلصت إلى ضرورة ردم الفجوة ما بين المجتمع و الأجهزة الأمنية كضرورة لتعزيز الرقابة. ووقفت الدراسة عند حدود وأهمية الحوار المجتمعي المعمق على قاعدة الأمن الشامل لجعل مفهوم الرقابة عملية ممكنة.