الدولة المدنية عند الإخوان المُسلمين واثرها على شكل الدولة والنظام السياسي في مصر

تهدف هذه الدراسة " الدولة المدنية عند الإخوان المسلمين وأثرها على شكل الدولة والنظام السياسي في مصر " إلى محاولة الوقوف على مدى الأثر الذي يمكن للدولة المدنية التي تطرحها وتتبناها جماعة الإخوان المسلمين أن تتركه على شكل الدولة والنظام السياسي في جمهورية مصر العربية. فجماعة الإخوان المسلمين التي تعتبر كبرى الحركات السياسية الإسلامية ليس في مصر وحدها بل على مستوى العالم العربي ومنذ نشأتها وهي تثير حولها الشكوك والتساؤلات خاصة حول المنهج السياسي والفكري الذي تتبناه والذي لطالما كان يتهم بالجمود والتشدد. جماعة الإخوان تستمد فكرها السياسي من الإسلام على اعتباره ديناً ومنهجاً شاملاً لكل مناحي الحياة. وتعتبر نفسها من الحركات الإسلامية التي تنتهج المنهج الوسطي المعتدل حيث استطاعت الجماعة وبفضل المرونة التي تمتاز بها أن تصمد عبر أكثر من ثمانية عقود في وجه التحديات الداخلية والخارجية كما استطاعت أن تتعايش مع الواقع السياسي المصري والعالمي. طرحت جماعة الإخوان المسلمين عصارة جهدها السياسي والفكري في ما بات يعرف في وثائق الإخوان بمشروع الدولة المدنية ذات المرجعية الإسلامية منطلقةً في ذلك من أن الإسلام لم يعرف عبر تاريخه السياسي الدولة الدينية. وعليه الدولة المدنية التي طرحتها الجماعة والتي أساسها العدل والمساواة بين جميع مواطنيها في الحقوق والحريات تقوم على عدد من المرتكزات والعناصر كمبدأ المواطنة الذي يساوي بين جميع الأفراد ودون تمييز بسبب العرق أو الجنس أو اللون، ومبدأ التعاقدية الدستورية أي أن الدولة تقوم على عقد بين الحاكم والمحكوم ومبدأ البرلمانية، باعتبار النظام البرلماني الأنسب لظروف مصر حيث الفصل بين السلطات فرئيس الوزراء هو من يتولى مسؤولية الحكم بالإضافة إلى البرلمان، ومبدأ التعددية السياسية التي تعكس اختلاف المصالح والاهتمامات حيث يتم إطلاق الحرية لتكوين الأحزاب دون تدخل من السلطة التنفيذية، ومبدأ التداولية الذي يسمح بتداول السلطة بين الأحزاب السياسية بمناهجها المختلفة بحيث يتضمن النظام السياسي آليات تتيح تولي السلطة لأي حزب سياسي بشكل سلمي، وكذلك مبدأ دولة المؤسسات الذي يعني أن تكون الدولة المُرتجاه دولة قائمة على المؤسسات وليس على شخوص أو أحزاب، وأخيراً مبدأ دولة القانون أي دولة ذات سيادة قانونية بحيث يتم فيها احترام الدستور من قبل الحاكم والمحكوم. جاءت هذه الدراسة في مقدمة وأربعة فصول وخاتمة حيث اشتملت المقدمة على مشكلة الدراسة التي تكمن في مدى الأثر الذي يمكن أن تتركه الدولة المدنية التي تطرحها جماعة الإخوان المُسلمين على شكل الدولة والنظام السياسي في مصر بعد ثورة 25 يناير من خلال مُقارنة سلوك الإخوان السياسي بعد الثورة وتبنيها لمفهوم الدولة المدنية التي طرحتها الجماعة مؤخراً رغم الجدل الذي يُثار حول مفهوم الدولة المدنية لديها. كما اشتملت المقدمة على فرضيات الدراسة فمع التحول الذي شهدته جماعة الإخوان في خطابها السياسي والذي تمثل في التراجع عن فكرة الخلافة الإسلامية والقبول بدولة مدنية تستند على مبادئ الشريعة الإسلامية وتقوم على العدل والمساواة بين أفرادها افترضت هذه الدراسة قدرة الدولة المدنية التي تطرحها الجماعة على التأثير في شكل الدولة والنظام السياسي في مصر بعد ثورة 25 يناير كما أنها تفترض تشابه الدولة المدنية التي تطرحها جماعة الإخوان مع نماذج الدولة المدنية العصرية وقدرتها على إقامة حياة ديمقراطية سليمة. إما خاتمة الدراسة فقد خصصها الباحث لأهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة حيث خلصت الدراسة إلى التأكيد على فرضيات الدراسة من أن الدولة المدنية التي تطرحها جماعة الإخوان المسلمين وتتبناها قد أثرت على شكل الدولة والنظام السياسي في مصر بعد الثورة، كما أكدت على تشابه الدولة المدنية التي تطرحها جماعة الإخوان مع نماذج الدولة المدنية العصرية القادرة على إقامة حياة ديمقراطية سليمة من حيث المبادئ التي تقوم عليها تلك الدولة. كما خلصت الدراسة إلى أن الدولة المدنية عند جماعة الإخوان المسلمين قد أجابت على الكثير من الأسئلة الشائكة التي كانت تطرح على الجماعة سابقا وخاصة فيما يتعلق بقضيتي المرأة والأقباط بالإضافة إلى إجابتها على التساؤل حول ما يحدث الآن من إشكاليات داخل النظام السياسي المصري.