الدور التنموي التركي في الأراضي الفلسطينية المحتلة في ظل حكومة حزب العدالة والتنمية (2002-2010م)

تناولت الدراسة الدور التنموي التركي في الأراضي الفلسطينية المحتلة في ظل حكومة حزب العدالة والتنمية (2002-2010م)، حيث تم البحث في الدور السياسي والاقتصادي التركي من خلال دراسة المواقف والتصريحات والاجراءات السياسية والاقتصادية التركية. واستعرضت الدراسة التطور التاريخي للموقف التركي إزاء القضية الفلسطينية (1948-2002)، كما تم تناول السياسة التركية تجاه القضية الفلسطينية منذ صعود حزب العدالة والتنمية إلى الحكم بين(2002 -2010م)، بالاضافة الى المساعدات التركية ودورها التنموي في بناء الدولة الفلسطينية وتمكين الفلسطينيين على أرضهم. اعتمدت الدراسة، المنهج الوصفي التحليلي لوصف وتفسير موقف تركيا من الأحداث والتطورات التي مرت بها القضية الفلسطينية، ومنهج اتخاذ القرار لدراسة العوامل الداخلية والخارجية المؤثرة على القرار السياسي التركي، إضافة إلى المنهج المقارن لدراسة أوجه الشبه والاختلاف بين الدور التركي الاقتصادي والسياسي تجاة الاراضي الفلسطينية المحتلة قبل عام 2002م وبعده. وأبرز ما توصلت اليه الدراسة من نتائج مايلي: 1. طرأ تحول على المواقف التركية تجاه فلسطين قبل وبعد 2002م؛ فقد تميز الموقف والدور التركي في الفترة الواقعة مابين(1948-1967م) بالانعزالية وبالحياد والتردد وعدم الحسم والازدواجية، بينما اتسم الموقف التركي في الفترة (1967-1993م) بالوضوح والانفتاح المحدود في المواقف، وفي الفترة (1993-2002م) طغى الخطاب السياسي الداعم للموقف الفلسطيني، وللحقوق الفلسطينية، نظراً لمجموعة من العوامل الداخلية والخارجية المؤثرة على القرار السياسي التركي. 2. وتوصلت الدراسة الى أن الدور التركي السياسي والاقتصادي في الفترة (2002-20010م) ذو رؤى وتصورات مستقلة عن باقي الأطراف الفاعلة، يهدف الى حماية وتمكين الفلسطينيين سياسياً واقتصادياًً من أجل بناء الدولة الفلسطينية المستقلة، انسجاماً مع الأولويات والحاجات التنموية الفلسطينية، وذلك من خلال تركيز دعمه على القطاعات ذات الأولوية في خطط الإصلاح والتنمية الفلسطينية، كما تم التوصل إلى أن المساعدات التركية، ودعم المشاريع، يتم وفق آليات مهنية دون ربطها بأية شروط للموافقة على تقديمها، بل إن المعيار الأساسي للموافقة على المشروع تعتمد على حجم الفائدة التي تعود على أكبر عدد ممكن من الشعب الفلسطيني ومدى تلبية المشروع للاحتياجات الفلسطينية. واوصت الدراسة بمايلي:  دعوة المؤسسات الرسمية وغير الرسمية بضرورة العمل على وضع اليات من أجل تعزيز الدور السياسي والاقتصادي التركي في فلسطين.  دعوة الباحثين، والمختصين، والجامعات الفلسطينية، إلى إنشاء مراكز دراسات بحثية تختص بشتى المجالات السياسية والاقتصادية، والتاريخية والاجتماعية والثقافية التي تهم فلسطين وتركيا، اضافة الى تعزيز تبادل الخبرات العلمية والعملية.