الخصومة في دعوى الإلغاء

في هذه الدراسة تناول الباحث موضوع الخصومة في دعوى الإلغاء " دراسة مقارنة حيث تتمحور الإشكالية في هذه الدراسة من جانبين، الأول :هو المستدعي، فهل يشترط أن يكون للمستدعي مصلحة قائمة يقرها القانون حتى ينتصب خصماً في الدعوى الإدارية، أم أن الدعوى الإدارية هي دعوى حسبة تجوز من أي شخص؟ والجانب الأخر من الإشكالية ،هو لمن توجه الخصومة في دعوى الإلغاء، هل تقتصر على مصدر القرار الإداري أم تمتد لتشمل كل من ساهم في إصدار القرار الإداري ؟ واستخدم الباحث في هذه الدراسة المنهج الوصفي التحليلي المقارن وذلك من خلال التشريعات الفلسطينية بنظيرتها في التشريعات المصرية وبيان أوجه الاختلاف في بعض المسائل وتم تقسيم هذه الدراسة إلى تمهيد لازم وفصلين اثنين، وقد تناول الباحث تمهيد لازم عن الخصومة القضائية الإدارية ، حيث قام بتوضيح مفهوم الخصومة الإدارية بالإضافة إلى توضيح معايير التمييز بين الخصومة الإدارية والخصومة المدنية ،وفي الختام قام الباحث بذكر المعيار التي أخذت به فلسطين كمعيار أساسي للتمييز بين الخصومة الإدارية والخصومة المدنية. أما في الفصل الأول تناول الباحث شروط وأسباب الطعن بإلغاء القرار الإداري حيث تم توضيح الشروط الواجب توافرها في الدعوى؛ لكي تقبل أمام القضاء بحيث إذا تخلف إحدى هذه الشروط يحكم القاضي بعد قبولها؛ لانتفاء شروط قبول الدعوى، وعليه فقد تم تقسيم هذا الفصل إلى مبحثين، المبحث الأول منه: الشروط القانونية الواجب توافرها في القرار الإداري القابل للطعن عليه بالإلغاء قسم على أربعة مطالب، الأول منه هو: توجيه الطعن ضد قرار إداري بالمعنى المقصود للقرارات الإدارية، وتوافر شرط المصلحة في المدعي منذ رفع الدعوى وحتى انتهائها في المطلب الثاني، وتقديم الطعن ضمناً للقوانين المقررة حسب القانون في المطلب الثالث، وأخيرا شرط انتفاء الدعوى الموازية الذي عرفته بعض الدول في المطلب الرابع. أما المبحث الثاني من هذا الفصل الأول والذي تم توضيح أسباب الطعن بإلغاء القرارات الإدارية حيث تم تقسيمه إلى مطلبين اثنين: لتكون أوجه الإلغاء الخاصة بالمشروعية الشكلية للقرار الإداري كمطلب أول، وأوجه الإلغاء الخاصة بالمشروعية المادية للقرار الإداري كمطلب ثانٍ. وفي الفصل الثاني من هذا البحث قام الباحث بتوضيح الجوانب العملية لرفع دعوى الإلغاء من خلال المراحل المختلفة التي تمر بها الدعوى، منذ إيداع صحيفة الدعوى وتبليغها للمستدعى ضده وحتى صدور الحكم ،فيها وذلك في المبحث الأول من هذا الفصل، أما المبحث الثاني فقد تم تقسيمه إلى مطلبين ؛ليكون المطلب الأول حول حجية حكم الإلغاء وهل هذه الحجية مطلقة أم نسبية، أما المطلب الثاني من هذا الفصل فقد تم توضيح الإطار القانوني لإجبار المستدعى ضده على تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة ، وأثر امتناع الإدارة عن تنفيذ حكم الإلغاء . وقد اقترح الباحث بعض التوصيات لعلاج إشكالية البحث الذي ظهرت أثناء الدراسة، والتي تدور بمجملها حول جعل القضاء الإداري على درجتين، وذلك كفالة لحق التقاضي الذي كفله القانون الأساسي الفلسطيني، وضرورة تشريع قضاء إداري متخصص على غرار القضاء المدني لتخفيف العبء على المحكمة الإدارية العليا وذلك على غرار القضاء الإداري المصري.