الخراج في عهد الخليفة عمر بن الخطاب(13-23ه / 634-643م), دراسة تحليلية في الجذور والتطور

حملت هذه الأطروحة عنوان "الخراج في عهد الخليفة عمر بن الخطاب ( 13 643 م) دراسة تحليلية في الجذور والتطور"، وتناولت ضريبة الأرض عشية - 23 ه/ 634 ظهور الإسلام عند الساسانيين والبيزنطيين، وصورة الخراج في عهد الخليفة عمر بن الخطاب في الدراسات الحديثة بشقيها الاستشراقية العربية الإسلامية، ومن ثم دراسة روايات الخراج وتحليلها في صدر الإسلام، واقتصرت زمنيًا على فترة قبيل الإسلام حتى نهاية عهد الخليفة عمر بن الخطاب ( 23 ه/ 643 م). وُجدت ضريبة الأرض (الخراج) عند الساسانيين والبيزنطيين، وتحدَّث المؤرخون عن مفهومها، ومقاديرها، وطرق جبايتها، والإصلاحات التي أدخلتها الدولة عليه ا، وأثر هذه الإصلاحات على النظم الاجتماعية والاقتصادية. وتعرض الدراسات التي تناولت الضرائب في دولة الإسلام اتجاهين في دراسة وتحليل الروايات الإسلامية التي تناولت موضوع الخراج في عهد الخليفة عمر بن الخطاب، مثَّل الاتجاه "Bell" وبيل ،"Ceatani" وكايتاني ،"Becker" والتي أيدها بيكر "wellhausen" الأول مدرسة فلهاوزن وقد رأت هذه المدرسة في الروايات الإسلامية ،"Juynboll" وجوينبل ،"Grohmann" وجروهمان الاتجاه "Dennet" بُعدًا عن الحقيقة، ووصفتها "بالزيف والاختلاق"، في حين اتخذت آراء دينيت الثاني، وأيده في نظرته المؤرخون المسلمون أمثال عبد العزيز الدوري ، وحس ام الدين السامرائي، وفالح حسين، وغيداء كاتبي، حيث أكدت هذه المدرسة ماجاء في الروايات الإسلامية، واعتبرتها مُسلَّمات وصفت الحقائق كما حدثت. وقد تناول الرواة الأوائل والتابعون لهم بدايات ضريبة الأرض ومقاديرها في مراكز الفتوح الأولى في السواد والشام ومصر، حيث أكد الرواة الأوائل على أن الخليفة عمر ابن الخطاب لم يضع الخراج على مناطق الفتوح بمعنى ضريبة الأرض، وإنما فرض الجزية أو الضريبة الإجمالية (ضريبة الرؤوس والأرزاق)، وأن مفهوم الخراج بمعنى ضريبة الأرض رُصد في مصادر الرواة المتأخرين الذين عاشوا في أواخر الدولة الأموية وبدايات العصر العباسي الأول. ولوحظ كذلك أن مصطلحات الصلح والعنوة والخراج كضريبة منفصلة عن الجزية لم تستخدم عند الرواة الأوائل في أثناء حديثهم عن إجراءات الخليفة عمر بن الخطاب في مراكز الفتوح الجديدة، ولم تستخدم إلا عند الرواة التابعين الذين عاشوا في أواخر الدولة الأموية. ما تزال إجراءات عمر بن الخطاب حول الأراضي المفتوحة، وخاصة في موضوع الضرائب، مجال خلاف واسع بين المؤرخين قديما وحديثا، وتعد ضريبة الأرض أبرز هذه الخلافات، وكذلك موقف الدولة من الخراج في حال إسلام الذمي أو موقفها من الخراج في حالة تملك العربي كذلك. أقرب إلى الصحة في كثير من "wellhausen" تؤكد هذه الدراسة أن نظرية فلهاوزن ومؤيديه، ويبدو أن إلزام الذمي في حالة إسلامه بدفع خراج "Dennet" جوانبها من رأي دينيت أرضه وإعفائه من جزية رأسه فقط، لم يكن مطبقًا أيام عمر بن الخطاب بل كان يعفى من جميع التزاماته الضريبية ويتحول إلى دافع صدقات، وان وضع الخراج على الأرض إثر الأزمة في خزينة الدولة_ بغض النظر عن المالك_ كان متأخرًا عن فترة الراشدين وأرجع العلماء هذا الإجراء المتأخر إلى عمر بن الخطاب لإضفاء الصبغة الشرعية عليه.