الحماية الدولية للنساء أثناء النزاعات المسلحة

منذ فجر التاريخ و الحرب حدث لازم البشرية في جميع العصور، فقد حدثت حروب طاحنة قاست ويلاتها البشرية على مر الأعوام و القرون. وكانت هذه الحروب- ولا تزال- تجتاح البلدان و تؤلم الشعوب، و تدمر معالم الحضارات و الثروات الوطنية، و تزداد قسوتها جيلاً بعد جيل بالنظر إلى التطور الهائل في أسلحة معدات الدمار. مما دعا إلى وجود قانون دولي ينظم قواعد و أعراف الحرب، و يحكم العلاقات بين القوات المتحاربة، و يضمن حماية المدنيين والجرحى و الأسرى، و تخفيف المآسي التي تخلفها الحروب و النزاعات المسلحة. فظهرت حركة تطوير و تقنين القانون الدولي الإنساني في ستينات القرن التاسع عشر والذي استمرت قواعده في التطور - كنتيجة للفظائع التي ترتكب أثناء الحروب، و لحماية الإنسانية و دون تمييز أي فئة من الفئات على حساب غيرها – تحت ما يسمى القانون الدولي الإنساني “ International Humanitarian Law “. تثبت الوقائع و تجارب الشعوب أن الفئات الأضعف في المجتمع كالنساء و الأطفال هم الأكثر عرضة للانتهاك أثناء أي نزاع مسلح سواء داخلي أو خارجي، فتمثل النساء ضحية سهلة مباشرة و مستهدفة للانتهاكات الجسيمة أثناء النزاعات المسلحة عدا عن أنها تتحمل كافة الآثار الكارثية الناتجة عن تلك النزاعات. نتيجة لذلك حظيت المشكلات التي واجهتها النساء في حالات النزاعات المسلحة باهتمام متزايد فقد شهد القرن العشرين نقلة نوعية في مجال حماية المرأة أثناء النزاعات المسلحة و تقوية مكانتها في المجتمع و تعزيز دورها في تحقيق السلم و الأمن الدوليين. وعلى الرغم أن الإنسانية قد خطت خطوات هائلة لصالح النساء، و حققت الكثير من الإنجازات في مجالات عديدة تخص النساء، إلا أن وضع النساء في النزاعات المسلحة يظل خطيراً ولا يمكن السكوت عنه، فهناك ملايين النساء على مستوى العالم لا زلن يتعرضن لشتى أنواع الانتهاكات لحقوقهن بالإضافة للأذى الجسدي و النفسي عدا عن الاستغلال و خاصة الاستغلال الجنسي أثناء النزاعات المسلحة. تم تقسيم هذه الدراسة إلى فصل تمهيدي و فصليين دراسيين . بين الفصل التمهيدي المرأة في القانون الدولي و التطور التاريخي لحمايتها أثناء النزاعات المسلحة، حيث قسم الباحث هذا الفصل إلى مبحثين جزء كل مبحث منه إلى مطلبين، فتحدث المبحث الأول عن المرأة في القانون الدولي حيث تناول المطلب الأول منه المقصود في المرأة عامة من حيث تعريف المرأة لغةً و اصطلاحاً و قانوناً و تعريفها وفقاً للشريعة الإسلامية إضافة لتعريف الطفل، كما و تناول المطلب الثاني المقصود بالمرأة في القانون الدولي من حيث الجهود الدولية لوضع قواعد لحماية المرأة. أما المبحث الثاني فتحدث عن التطور التاريخي لحماية المرأة أثناء النزاعات المسلحة حيث تناول المطلب الأول منه حماية النساء في العصور القديمة من حيث مشروعية الحرب في العصور القديمة و قواعد حماية النساء في ظل الأديان السماوية متضمناً حماية النساء في الديانة " اليهودية، المسيحية و الشريعة الإسلامية "، كما تناول المطلب الثاني حماية النساء في العصور الحديثة من حيث مدلول النزاعات في العصور الحديثة والحماية العامة للنساء أثناء النزاعات المسلحة متضمناً التفرقة بين المقاتلين وغير المقاتلين وغموض التفرقة بينهم. وبين الفصل الأول التدابير الوقائية للنساء أثناء النزاعات المسلحة، حيث قسم الباحث هذا الفصل إلى مبحثين جزء كل مبحث منه إلى ثلاثة مطالب، تحدث المبحث الأول عن الاحتياطات اللازمة للنساء عند التخطيط للعمليات العدائية حيث تناول المطلب الأول منه تحديد هوية الأهداف قبل شن الأعمال العدائية متضمناً الجهود الدولية الرامية للحد من الأخطار التي تتعرض لها النساء أثناء العمليات العدائية و تحديد هوية الأهداف وفقاً للبروتوكول الإضافي الأول لاتفاقية جنيف عام 1977، كما تناول المطلب الثاني التحذير المسبق قبل شن العمليات العدائية متضمناً موقف الفقه من التحذير المسبق قبل شن الأعمال العدائية و التحذير المسبق وفقاً للبرتوكول الأول عام 1977، أما المطلب الثالث فقد تناول وسائل وأساليب القتال المستخدمة في الأعمال العدائية متضمناً تقييد نوعية وسائل و أساليب القتال و نوعية الأسلحة غير المشروعة وأساليب القتال غير المشروعة. أما المبحث الثاني فتحدث عن الاحتياطات اللازمة للنساء ضد آثار العمليات العدائية حيث تناول المطلب الأول منه الحماية الدولية لإجلاء النساء وترحيلهم عن المناطق المحاصرة و المطوقة أثناء العمليات العدائية، كما تناول المطلب الثاني الحماية الدولية للأسر المشتتة أثناء العمليات العدائية متضمناً ذلك في النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية والنظام القانوني لتسجيل اللاجئين أثناء العمليات العدائية إضافة إلى إنشاء مناطق آمنة ومحايدة أثناء العمليات العدائية، أما المطلب الثالث فتناول الحماية الدولية للنساء من خطر الألغام الأرضية والشراك الخداعية متضمناً أثر هذه الألغام على النساء والجهود الدولية الرامية لتخفيف الآم النساء من الألغام الأرضية. أما الفصل الثاني فقد بين الحماية الدولية للنساء من آثار الأعمال العدائية، حيث قسم الباحث هذا الفصل إلى مبحثين جزء كل مبحث منه إلى ثلاثة مطالب، تحدث المبحث الأول عن الحماية الدولية للنساء أثناء النزاعات المسلحة حيث تناول في المطلب الأول منه الحقوق الدولية للنساء المدنيات متضمناً الحماية العامة و الخاصة للنساء أثناء النزاعات المسلحة، كما و تناول المطلب الثاني الحقوق الدولية للنساء المشاركات في الأعمال العدائية متضمناً حماية النساء الأسيرات والمعتقلات، أما المطلب الثالث فتناول حماية النساء في الأراضي المحتلة " تحت الاحتلال الحربي ". أما المبحث الثاني فتحدث عن الآليات الدولية لحماية النساء أثناء النزاعات المسلحة حيث تناول في المطلب الأول منه جهود المنظمات الدولية العالمية و الإقليمية المعنية بحماية النساء أثناء النزاعات المسلحة، كما تناول المطلب الثاني المسؤولية الدولية للأفراد أمام القضاء الجنائي الدولي في ضوء المحاكم الدولية الجنائية المؤقتة -" نورمبرج و طوكيو " و" يوغسلافيا و رواندا "- والمحكمة الجنائية الدولي الدائمة، أما المطلب الثالث فتناول آثار النزاعات المسلحة على النساء ودور النساء في حل هذه النزاعات ، اضافة لحالات تطبيقية لواقع انتهاكات نصوص القانون الدولي الانساني بحق المرأة أثناء النزاعات المسلحة .