الحقوق المالية للمرأة المتوفى عنها زوجها المسلم بين الفقه وقانون الاحوال الشخصية

هذه الرسالة بعنوان الحقوق المالية للمرأة المتوفى عنها زوجها المسلم بين الفقه وقانون الأحوال الشخصية، قدمت استكمالاً لمتطلبات درجة الماجستير في الفقه والتشريع بكلية الدراسات العليا في جامعة النجاح الوطنية. وقد جاءت في مقدمة وأربعة فصول وخاتمة، تكلمت فيها عن الحقوق المالية من ناحية المفهوم والأصل الشرعي في الفصل الأول، وتناولت في الفصل الثاني الحقوق المالية للمرأة المسلمة المتوفى عنها زوجها المسلم، وهي: المهر والميراث والنفقة والحضانة والسكنى من ناحية فقهية وقانونية، أما الفصل الثالث فقد كان عن الحقوق المالية للمرأة غير المسلمة المتوفى عنها زوجها المسلم، تناولت فيه الحقوق المالية للكتابية والمرتدة في الفقه والقانون، وأما الفصل الرابع فقد تحدثت فيه عن الديون السابقة للزوجة على زوجها، كدين النفقة والزيادة التي أعطاها الزوج لزوجته على المهر. وأما الخاتمة فقد اشتملت على أهم النتائج والتوصيات، ومنها: يتأكد جميع المهر المسمى للزوجة مسلمة أو كتابية بموت الزوج، يثبت للزوجة المسلمة الميراث من الزوج وإن كانت معتدة من طلاق رجعي، أما الزوجة غير المسلمة فلا ميراث لها لاختلاف الدين، ولا نفقة للمعتدة من وفاة مسلمة أو كتابية، وإن كان على الزوج دينٌ لزوجته وتوفي قبل أن يؤديه إليها، لها الحق في المطالبة به من تركته.