الجوانب التشريعية والمؤسساتية كأساس للتخطيط المستدام للحد من مخاطر الكوارث في الأراضي الفلسطينية

الزيادة المتسارعة في عدد السكان في العالم أصبح تشكل ضغطاً كبيراً ومتزايداً على الموارد الطبيعية. إلى جانب الخسائر الكبيرة التي أحدثتها الكوارث في السنوات الماضية، وخاصة في الدول النامية التي أثرت بشكل بالغ على المستوى الاقتصادي والاجتماعي في هذه الدول. بدورها انعكست جميع هذه العوامل مباشرة على عجلة النمو والتطور، ومن هنا غدت مواضيع المحافظة على الموارد الطبيعية وأهمية العامل البيئي والتخطيط المستدام للحد من مخاطر الكوارث تشكل عناوين رنانة تستحوذ على اهتمام المخططين وأصحاب القرار. تلعب الجوانب التشريعية والمؤسساتية دوراً هاماً وأساساً متيناً للتخطيط المستدام الذي يشكل أداة ذات أهمية كبيرة في الحد من مخاطر الكوارث، لنصل في نهاية المطاف إلى تنمية مستدامة تنهض بالبنية التحتية وبالمجتمع وبالأراضي الفلسطينية بشكل عام. اعتمدت هذه الدراسة على إجراء المقابلات الشخصية مع ذوي العلاقة من الوزارات والمؤسسات الفلسطينية الأخرى، حيث تم طرح أسئلة تناقش كل ما يتعلق بالتخطيط والحد من مخاطر الكوارث وبالمؤسسة نفسها. لرصد المعلومات ومن ثم تشخيص الواقع الفلسطيني ونقده وصولاً إلى النتائج والتوصيات. بينت نتائج الدراسة أن الضعف والقصور في التشريعات والقوانين ينعكس بشكل مباشر على التركيبة والأداء المؤسسي مما يحول دون تحقيق تنمية مستدامة تأخذ في الاعتبار أن الحد من مخاطر الكوارث أولوية وطنية. كما أظهرت أيضاً أن فلسطين تمتلك العديد من جوانب القوة على الصعيد التشريعي والمؤسسي ويمكن استثمارها وتحويلها إلى فرص تدعم عمليات التخطيط والتنمية المستدامين. تخلص هذه الدراسة إلى أن فلسطين بحاجة ماسة إلى تطوير واستحداث العديد من التشريعات والقوانين وآليات التنفيذ لهذه التشريعات، كما أنها بحاجة إلى بعض التعديلات في التركيبة المؤسساتية وتعزيز التعاون والتكامل في أدائها.