الثبات والتطور في التشريع الإسلامي

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين، المبعوث كافةً للناس ورحمة ً للعاملين، وعلى آله وصحبة وسلم أجمعين. هذا البحث مقدم من الطالبة هدى جميل عمر بإشراف الدكتور جمال أحمد زيد الكيلاني الأستاذ المساعد في كلية الشريعة في جامعة النجاح الوطنية – نابلس – لنيل درجة الماجستير في الشريعة الإسلامية قسم الفقه والتشريع لعام 2001م -2002م الموافق 1422هـ - 1423هـ. ويهدف هذا البحث إلى إثبات أن التشريع الإسلامي تشريع ثابت ومتطوّر بطبيعته، ويمتلك عناصر ومقومّات التطورّ، وهو مستغنٍ بهذا عن القوانين التي يضعها البشر، خاصة بعد أن وُصف التشريع الإسلامي بالعجز عن مسايرة تطورّات العصر. وقد جاء هذا البحث في فصل تمهيدي وثلاثة فصول رئيسة، تحدّثت في الفصل التمهيدي عن معنى التشريع الإسلامي وخصائصه التي ميّزته عن التشريعات السماوية و الأرضية وأهمّها خاصيّة الربانية، والعموم، والشمول، والتوزان، والمجمع بين الجزاء الأخروي والدنيوي، وخاصية الثبات والتطّور التي هي محور بحثي. وفي الفصل الأول (الثبات في التشريع الإسلامي) تحدّثت فيه عن معنى الثبات في التشريع الإسلامي، والأدلة على ذلك من القران الكريم والسنّة النبوية الشريفة، ومن عمل الصحابة والتابعين، وأتبعت ذلك ببيان لثوابت التشريع التي لا يجوز الخروج عليها وهي: لغة النصوص، مقاصد التشريع، أسس التشريع ، القواعد العامة، والأحكام القطعية. وفي الفصل الثاني (التطور في التشريع الإسلامي) تحدّثت فيه عن حقيقة التطوّر في التشريع، وعوامله وقلت: بأنّ التطورّ في التشريع معناه صفة في التشريع تجعله قادراً على استيعاب كّافة الوقائع المستجدة وإمدادها بالأحكام الشرعية، ثمّ ذكرت أنّ عوامل التطور في التشريع ترجع في الجملة إلى ثوابت التشريع؛ فهي قاعدة عريضة وخصبة تبنى عليها الأحكام الشرعية، وهي على الخصوص ما امتازت به نصوص التشريع من العموم والتجرّد، والكلّيّة، والتعليل، وتعدّد الأفهام، وسعة الدلالات ممّا استلزم ضرورة الاجتهاد واستمراره إلى زمن انتهاء التكليف. وفي الفصل الثالث والأخير تحدّثت عن طرق إدخال الوقائع المستجدة تحت حكم التشريع الإسلامي وذكرت أّنها طريقان. الطريق الأول: النصّ (اللفظي) المباشر من القران الكريم والسنّة النبوية الشريفة والإجماع. الطريق الثاني: النص ( المعنوي) غير المباشر، ولا يتمّ ذلك إلا بواسطة خطة تشريعية كالقياس، وسدّ الذرائع، والمصالح المرسلة، والاستحسان وغيرها. والحقيقة الكبرى التي خرجت فيها من البحث كله، أن التشريع الإسلامي وُضع على الأبدية، وهو كامل ومتطوّر بطبيعته إلى درجة الكمال، لا يعزب عنه حكم واقعة تحدث في أيّ زمانٍ أو مكان، فجميع الوقائع منصوص على حكمها إمّا لفظاً أو معنى؛ وسبب ذلك يعود إلى خطابه البليغ المعجز والعائد بدوره إلى منشئه ومنزّله الله سبحانه وتعالى القائل: {ألا يعلمُ من خلقَ وهو اللطيف الخبير}.سورة الملك، آية رقم:14.