التهرب الضريبي في المهن الطبية في فلسطين

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على النظام المحاسبي للمهن الطبية في فلسطين، ودراسة النصوص القانونية للقوانين ذات الصلة بالمهن الطبية، وربطها بالتحصيل الضريبي و التعرف على ماهية وأشكال التهرب الضريبي لدى أصحاب المهن الطبية في فلسطين، وما هي الأسباب الكامنة وراء التهرب الضريبي لدى أصحاب المهن الطبية في فلسطين، ثم العمل على وضع اقتراحات وآلية معالجة التهرب الضريبي في المهن الطبية في فلسطين. ومن اجل تحقيق ذلك الهدف تم استخدام المنهج الوصفي التحليلي في هذه الدراسة، وتم ذلك من خلال المراجعة المتعمقة لأدبيات موضوع الدراسة، ومن ثم تم تطوير أداة الدراسة من خلال عمل استبيان، وبعد ذلك تم التأكد من صدق وثبات تلك الأداة. حيث تكونت الاستبانة من 24 فقرة مقسمة على ثلاثة مجالات رئيسة وزعت على عينة الدراسة، حيث اختيرت عشوائياً، وبلغ جم العينة 177 طبيبا من ذوي العيادات الخاصة و 161 فرداً من العاملين في دوائر ضريبة الدخل وضريبة القيمة المضافة، وبعد جمع البيانات بشكل ميداني تم استخدام البرنامج الإحصائي spss لمعالجتها . حيث أشارت نتائج الدراسة أن أسباب التهرب الضريبي في المهن الطبية يعود إلى عدة أمور منها: 1) عدم وجود نظام محاسبي سليم 2) طبيعة القوانين الضريبي3) حجم الإعفاءات والحوافز التشجيعية الممنوحة لأصحاب المهن الطبية غير كافية 4) مدى ملاءمة نسبة الضريبة لخصوصية أصحاب المهن الطبية كونها تختلف عن المهن التجارية الأخرى، ومن الأسباب الرئيسية 5) عدم تطبيق العقوبات الضريبية بشكل عادل ومستمر6) انعدام الاستقرار السياسي والاقتصادي. 7) مدى تشديد وتطبيق نظام الرقابة الفعال على كل من المكلف والمحاسب ومأمور التقدير . وبناء على نتائج الدراسة، فإنه تم وضع التوصيات ومن أبرزها : ضرورة مسك حسابات وسجلات محاسبية نظامية سليمة من قبل أصحاب المهن الطبية للحد من حجم التهرب الضريبي وتكون وسيلة إثبات رسمية، و العمل على مراجعة القوانين الضريبية وتعديلها إن أمكن ذلك، وضرورة الأخذ بعين الاعتبار الظروف السياسية والاقتصادية عند فرض الضريبة، مع ضرورة إقناع أصحاب المهن الطبية بأن الضريبة تفرض على كل مكلف بشكل عادل وحسب القانون بغض النظر عن مكانته ومركزه، ويجب دراسة موضوع منح حوافز مشجعة لأصحاب المهن الطبية وتطبيق العقوبات الضريبية على المكلفين غير الملتزمين، وضرورة عمل دورات أو ورشات خاصة بأصحاب المهن الطبية لتعريفهم وتوعيتهم بالعقوبات المنصوص عليها في القانون الضريبي، مع ضرورة تبسيط الإجراءات الضريبية وتشديد نظام الرقابة الفعالة على المحاسبين ومأموري التقدير والمكلفين بشكل أفضل ليكون عامل مساعد للحد من حجم التهرب الضريبي وذلك من خلال التعاون مع مؤسسات القطاع العام.