التنظيم القانوني للأراضي الأميرية

تناولت الدراسة موضوع التنظيم القانوني للأرضي الأميرية لما له من أهمية بسبب طبيعة الأراضي في فلسطين التي يندرج أكثرها تحت هذا النوع من الأراضي، وبسبب كثرة الإشكاليات التي تدور حولها. وقد قمت بدراسة هذا الموضوع عن طريق تقسيمه إلى فصلين ودراسته وفق أحكام القوانين السارية في فلسطين، حيث تحدثت في الفصل الأول عن ماهية الأراضي الأميرية وتحويلها إلى ملك، فوضحت في المبحث الأول مفهوم الأراضي الأميرية، وتطرقت إلى تاريخ الأراضي الأميرية في فلسطين إبان الفترات التاريخية وأنظمة الحكم المختلفة، بدءا من الدولة الإسلامية مرورا بالدولة العثمانية فالانتداب البريطاني، ثم الحكم الأردني للضفة والغربية والإدارة المصرية لقطاع غزة، وصولا إلى الاحتلال الإسرائيلي، وقيام السلطة الوطنية الفلسطينية، وما رافق هذه الفترات من قوانين وأزمر عسكرية تتعلق بالأراضي. ثم درست في المبحث الثاني بشكل مفصل الأراضي الأميرية غير المسجلة، حيث تم الحديث عن حيازة هذه الأراضي، وشروط الحيازة العامة، والشروط الخاصة بحيازة الأرض الأميرية المتعلقة بمدة عشر سنوات، وعدم إهمال زراعتها وإلا كانت عرضة للاسترداد من قبل الدولة إذا أُهملت اكثر من ثلاث سنوات. وشرحت في المبحث الثالث من هذا الفصل طرق وحالات تحويل الأراضي الأميرية إلى ملك ، وتحديدا تلك التي نص عليها قانون تحويل الأرض من ميري إلى ملك، وهذه الحالات إما أن تكون بناء على طلب المتصرف بالأرض وفق شروط وإجراءات نص عليها القانون، أو تكون بقوة القانون إذا دخلت الارض ضمن حدود البلدية، كما تحدثت عن حالة انتقال حق التصرف بهذه الأرض المحولة إلى الورثة . أما الفصل الثاني من هذه الدراسة فقد خصصته لحق التصرف الوارد على الأراضي الأميرية، ببيان طبيعة هذا الحق، وعناصره، والقيود الواردة عليه، ففي المبحث الأول بينت مفهوم حق التصرف، كما ميزت بينه وبين حقي الملكية والانتفاع من جهة أخرى نظرا لوجود صفات وخصائص مشتركة جعلت البعض يخلط بينهم أحيانا. ثم بحثت في عناصر حق التصرف وهي تشبه عناصر حق الملكية المتمثلة باستعمال الأرض واستغلالها والتصرف بها تصرفا ماديا أو قانونيا، وتناولت القيود الواردة على حق التصرف التي نص عليها القانون، وهي إما أن تكون قيودا عامة يشترك فيها حق التصرف مع حق الملكية، أو قيودا خاصة بحق التصرف، وهي عدم التوسع في التصرف بالأرض الأميرية إلى درجة إحداث قرية أو محلة، وعدم جواز وقف الأرض الأميرية أو الإيصاء بها. وفي المبحث الثاني من هذا الفصل درست طرق انتقال حق التصرف بين الأفراد، وتتمثل بانتقاله بإرادة المتصرف عن طريق عقد الفراغ الذي يقابل عقد البيع في الأراضي الملك، أو بقوة القانون عن طريق حق الأولوية الذي يقابل حق الشفعة بالأرضي الملك، وأخيرا تطرقت إلى خصوصية انتقال حق التصرف في الأرض الأميرية إلى الورثة، والنظام الخاص الذي يحكم هذا الانتقال والذي يختلف عن نظام الإرث الشرعي في الأرض الملك من نواحي معينة. ووضحت في الخاتمة ما هي أهم النتائج التي توصلت إليها، واقترحت بناء عليها ما أعتقده مفيدا من التوصيات .