التنظيم الضريبي للتجارة الإلكترونية ومقترحات لتبنيها في الواقع الفلسطيني

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على التنظيم الضريبي للتجارة الإلكترونية والخروج بمقترحات لتبينها في الواقع الفلسطيني، وذلك من خلال تناول مفهوم التجارة الإلكترونية ونشأتها، ووسائلها وآثارها، وكذلك واقع التجارة الإلكترونية في فلسطين عبر مؤشرات تعكس حقيقة هذا الواقع، إضافة إلى تناول قضية الضرائب على التجارة الإلكترونية من حيث الأبعاد الضريبية للتجارة الإلكترونية والتنظيم الضريبي للتجارة الإلكترونية. ومن أجل تحقيق هذا الهدف تم استخدام المنهج الوصفي التحليلي في هذه الدراسة وذلك بمراجعة الأدبيات ذات الصلة بموضوع الدراسة، والتي ساعدت في وضع الإطار النظري، بالإضافة إلى تطوير أداة الدراسة التي تمثلت في استبيان بحيث تم التأكد من صدق وثبات الأداة، حيث تكون الاستبيان من (36) فقرة مقسمة على خمس مجالات تم توزيعها على عينة الدراسة والتي تم اختيارها بشكل عشوائي حيث بلغ حجمها (82) فرداً من العاملين في دوائر ضريبة الدخل وضريبة القيمة المضافة والجمارك، وبعد جمع البيانات الميدانية تم معالجتها باستخدام الرزمة الإحصائية للعلوم الاجتماعية(SPSS). وأشارت نتائج الدراسة إلى وجود درجة موافقة عالية عل كافة مجالات أداة الدراسة الخمسة المتمثلة في (تدريب العاملين بالحقل الضريبي، والتعديلات التشريعية، وأنماط الرقابة، والجباية الضريبية، وإعادة تأهيل البنية التحتية لدوائر الضريبية)، وبذلك فهي تعكس درجة الموافقة العالية لأفراد العينة على فقرات الدراسة والتي يستدل منها على افتقار النظام الضريبي الفلسطيني لآلية خاصة توضح التنظيم الضريبي للتجارة الإلكترونية الأمر الذي يحتم وضع مقترحات لتبنيها في الدوائر الضريبية الفلسطينية بناء على هذه النتائج. كما أشارت نتائج هذه الدراسة إلى عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى دلالة(α = 0.05) من حيث التنظيم الضريبي للتجارة الإلكترونية من وجهة نظر العاملين في الدوائر الضريبية تعزى للمتغيرات التالية (الفئة العمرية، والمؤهل العلمي، والمسمى الوظيفي، والجهة الوظيفية) بينما توجد فروق تعزى لمتغيري التخصص العلمي وسنوات الخبرة. وبناء على نتائج الدراسة، فإنه تم وضع التوصيات التالية: 1- ضرورة اهتمام الإدارات الضريبية بتأهيل الكادر البشري لديها من الناحية العلمية والعملية لمواكبة التطورات التكنولوجية وما افرزته من أسلوب تجاري جديد( التجارة الإلكترونية). 2- يجب على المشرع الضريبي إعادة النظر في القوانين الضريبية الحالية والعمل على إجراء تعديلات عليها تجعل منها قوانين صالحة لتطبيق على أنشطة التجارة الإلكترونية. 3- ضرورة قيام الإدارة الضريبية بتبني أساليب الرقابة الحديثة والتي تعتمد على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في متابعة وضبط أنشطة التجارة الإلكترونية مثل استخدام برمجيات معينة ذات مناعة كبيرة تركب في مواقع التجارة الإلكترونية وتكون موصولة بالدوائر الضريبية عبر شبكة الإنترنت بحيث يتم إشعار هذه الدوائر بكافة عمليات البيع التي تتم من خلال هذه المواقع. 4- عقد الاتفاقيات الضريبية مع الدول الأخرى لضمان جباية وتحصيل الضرائب والحد من فقدانها وخاصة ما يتعلق بالضرائب على الاستهلاك (ضريبة القيمة المضافة). 5- اعادة تأهيل البنية التحتية لدوائر الضريبية والعمل على تبني النظم والأساليب الإدارية المعتمدة على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الحديثة واحلالها مكان الأنظمة التقليدية.