التظلم في المجال السياسي الاسلامي

يتناول هذا البحث دراسة التظلم في المجال السياسي الإسلامي، وقد قسمت البحث إلى مقدمة وتمهيد وأربعة فصول وخاتمة. تحدثت في التمهيد عن مفهوم ولاية المظالم في اللغة والاصطلاح، وبينت أقسام المظالم كما بينت مهمة ديوان المظالم وطبيعته، وسبب نشوئه، وعلاقته بنظام الحسبة كما بينت الفرق بين قضاء المظالم والقضاء العادي. وتحدثت في الفصل الأول عن نشأة قضاء المظالم حيث تضمن أربعة مباحث، تكلمت في المبحث الأول عن نشأة قضاء المظالم في الجاهلية وعهد الرسول ـ صلى الله عليه وسلم ـ وعهد الخلفاء الراشدين والعصر الأموي و العصر العباسي، أما المبحث الثاني فقد تكلمت فيه عن الأساس الشرعي لولاية المظالم، وفي المبحث الثالث تكلمت عن وجوب رد المظالم إلى أصحابها، وفي المبحث الرابع بينت المبادئ العامة التي تنظم قضاء المظالم. أما الفصل الثاني فقد تناولت فيه اختصاصات ناظر المظالم وسلطة ولايته وتضمن أربعة مباحث، تحدثت في المبحث الأول عن اختصاصات ناظر المظالم القضائية وغير القضائية، وفي المبحث الثاني بينت شروط الناظر في المظالم، أما المبحث الثالث فبينت فيه الاختصاص الزماني والمكاني والنوعي لقاضي المظالم، والمبحث الرابع تحدثت فيه عن سلطة قاضي المظالم وولايته . وجاء الفصل الثالث بعنوان محكمة المظالم ،حيث تضمن أربعة مباحث، تحدثت في المبحث الأول عن مجلس النظر في المظالم من حيث هيئته ،وتنظيمه الإداري ،ومكان انعقاده وزمانه، والتسوية بين الخصمين ،ومدى مشروعية وجود محكمة للمظالم، وفي المبحث الثاني تحدثت عن التدابير المؤقتة للنظر في المظالم، أما المبحث الثالث فقد بينت فيه كيفية تقديم المظلمة، وفي المبحث الرابع بينت أحوال الدعوى عند الترافع إلى والي المظالم. وفي الفصل الرابع تحدثت عن المظالم في القانون الوضعي حيث تضمن مبحثين، المبحث الأول تحدثت فيه عن المؤسسات التي توازي قضاء المظالم في الفقه الإسلامي، أما المبحث الثاني فقد بينت فيه الحق في التظلم. وكان من أبرز النتائج: - 1ولاية المظالم ليست وظيفة قضائية وليست من وظائف السلطة التنفيذية، ولكنها ذات طبيعة مزدوجة من السلطتين التنفيذية والقضائية -2يقوم ديوان المظالم بالنظر في القضايا التي يعجز القضاء العادي عن النظر فيها، وغالبا ما تكون هذه الخصومات بين رجال الدولة وأفراد الرعية - 3إن الشريعة الإسلامية كفلت لكل إنسان الحق في التظلم دون تفريق بين شخص وآخر، بغض النظر عن الجهة التي أوقعت الظلم، كما ضمنت حق التقاضي عن طريق العدل والمساواة أمام القضاء والمساواة في تنفيذ الأحكام وتطبيق العقوبات، فيُطبق قانونا واحدا وعقوبة واحدة على الجميع دون اعتبارات. ومن أهم التوصيات : ضرورة وجود جهة للتظلم متمثلة في إنشاء ديوان خاص بالمظالم، وفق أحكام الشريعة الإسلامية، يعمل على إنصاف المظلومين وردع الظالمين.