التسرب المالي لدى خزينة السلطة الفلسطينية وعلاقته بالمستوردات غير المباشرة

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على إيرادات الخزينة الفلسطينية والتسرب المالي لإيرادات الخزينة الفلسطينية بأنواعه والتطرق للتسرب المالي الحاصل في الإيرادات الجمركية، ومدى تأثير التسرب على الخزينة الفلسطينية، وتوضيح المستوردات غير المباشرة، كذلك إلى تبيان حجم الإيرادات العامة للخزينة الفلسطينية، وبيان المتاجرة بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل وعلاقتها بالمستوردات غير المباشرة، كذلك أثر الاتفاقيات على موضع التسرب المالي للخزينة والمستوردات غير المباشرة ومن أجل الوصول إلى هذه الأهداف قسمت الدراسة إلى خمسة فصول الفصل الأول تناول إيرادات الخزينة الفلسطينية من حيث مصادرها وأقسامها، فتم تعريف الإيرادات العامة وبيان أقسامها ومصادرها وأهميتها، وتم توضيح أنواع الإيرادات المحلية وأقسامها، من ضرائب مباشرة وغير مباشرة ، وتوضيح أنواعها وخصائص كل نوع ونسبتها من الإيرادات العامة وآلية احتسابها، وتم التعريف بالمقاصة وأنواعها وأهدافها وأسباب التزوير فيها، وتناولت الدراسة الضرائب الجمركية من جوانب عدة، فتم تعريفها وبيان خصائصها وأهميتها ودورها وأنواعها، ثم تم التطرق إلى التعرفة الجمركية وأنواعها ومحتويات جداول التعرفة كذلك تم التعرف على اختصاص إدارة الجمارك الفلسطينية ومهماتها. أما الفصل الثاني فتناول التجارة الخارجية بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل والعالم الخارجي وعلاقتها بالمستوردات غير المباشرة، وأوضحت الدراسة توزيع السلع المستوردة من إسرائيل، والعالم وكذلك الأهمية النسبية لهذه المستوردات، وبينت الدراسة الخصائص العامة للتجارة الفلسطينية، والمعيقات التي تواجه الاستيراد المباشر في فلسطين وآثار الحصار الإسرائيلي على المستوردات المباشرة وغير المباشرة والأضرار الناتجة عنه. وتم توضيح الواقع الفلسطيني حول إجراءات الاستيراد والتصدير. في الفصل الثالث تم تناول الخزينة العامة والمشاكل التي تعانيها، وبعض انجازات الإدارة العامة للخزينة الفلسطينية، ثم تم التطرق إلى التسرب المالي، من حيث أنواعه، وأشكاله, ومشكلة المستوردات غير المباشرة، وأسباب لجوء الفلسطينيين إلى الاستيراد غير مباشر، وتم استعراض طرق تقدير المستوردات غير المباشرة، وطرق وقف التسرب المالي الناتج عن المستوردات غير المباشرة. كذلك تم بحث الاتفاقية الاقتصادية وتأثيرها على المستوردات غير المباشرة من خلال تقييم هذه الاتفاقيات ضمن المعايير العامة ثم المعايير الخاصة بالحالة الفلسطينية، والتحدث عن أثر اتفاقية الشراكة الأوروبية، ونقدها حسب المعايير العامة والخاصة. الفصل الرابع (والأخير) تضمن جداول المستوردات غير المباشرة، وجداول التسرب المالي لهذه المستوردات، وتحليل البيانات المتعلقة بذلك إحصائيًا باستخدام برنامج( SPSS ) وذلك من خلال النسب المئوية، والمتوسطات الحسابية، والانحرافات المعيارية. اختبار (T) لعينتين مستقلتين. ونتيجة التحليل الإحصائي تم التوصل إلى ضرورة العمل على توعية المواطن الفلسطيني بأهمية الإيرادات الجمركية وعدم اعتماد الفلسطينيين على التجار الإسرائيليين وحث وزارة الاقتصاد والصناعة والغرف التجارية على ضرورة تفعيل دورها من أجل خفض التسرب المالي الناتج عن الاستيراد، وبالتوجه إلى أصحاب القرار السياسي والاقتصادي على تغير الاتفاقيات الاقتصادية بما يضمن للفلسطينيين حرية أن يكون لهم منفذ على العالم الخارجي دون أن يكون للإسرائيليين سيطرة عليه، حيث أن جزءاً من التسرب سببه الاتفاقيات التي كانت ولا تزال مجحفة بحق الاقتصاد الفلسطيني