الترخيص الصناعي في الضفة الغربية: الواقع والدور المرتقب في إحداث تنمية صناعية

أجريت هذه الدراسة حول سياسة الترخيص الصناعي في الضفة الغربية وأثرها في تنمية القطاع الصناعي. تضمنت هذه الدراسة سبعة فصول. تحدث الفصل الأول منها عن منهجية الدراسة وأهدافها. في حين تناول الفصل الثاني الخلفية النظرية للترخيص الصناعي, حيث تم التركيز على أهداف وإجراءات الترخيص الصناعي, والتطرق لسياسة السوق المفتوحة كبديل عن نظام الترخيص الصناعي حسب اعتقاد مفكريها, وتناول هذا الفصل نظام الترخيص الصناعي في الواقع العملي, حيث اتضح أنه يمكن لهذا النظام الخروج عن الأهداف التي يفترض أن يحققها. أما الفصل الثالث فهو عرض لواقع الاقتصاد الفلسطيني عامة, وواقع القطاع الصناعي ومشاكله في فلسطين خاصة, حيث أظهر أن الاقتصاد الفلسطيني أحد أكثر المجالات التي تأثرت بسبب الاحتلال الاسرائيلي للأراضي الفلسطينية. كما تطرق هذا الفصل إلى دور وزارة الصناعة في دعم هذا القطاع. ويدرس الفصل الرابع اجراءات الترخيص الصناعي المتبعة من قبل وزارة الصناعة, والتسلسل القانوني لإجراءات الترخيص في فلسطين منذ العهد العثماني, وأنظمة الحكم التي تلته, وصولا إلى عهد السلطة الوطنية الفلسطينية الحالي, وتحدث عن أوجه تقييم المشاريع الصناعية, والرخص المطلوبة لبدء تشغيل المشروع الصناعي في الضفة الغربية, والجهات المختصة بكل نوع من الرخص الأربع المطلوبة. وزيادة على ما سبق, يعرض هذا الفصل تجربة كل من مصر والأردن في مجال الترخيص الصناعي. وفي الفصل الخامس تناول واقع المنشآت الصناعية العاملة من حيث الترخيص, وقد تم توضيح علاقة تلك المنشآت الصناعية العاملة ببعض المؤشرات الاقتصادية مثل: الكيان القانوني, ورأس المال, والعمالة, والتوزيع الجغرافي لهذه المنشآت حسب المحافظة والموقع. كما استعرض هذا الفصل مشكلة الترخيص الصناعي في الضفة الغربية, حيث أن معظم الصناعات العامة لا تحمل ترخيص صناعي وموجودة في مناطق غير صناعية. ويدرس الفصل السادس الأسباب الحقيقية التي تكمن وراء عدم إقبال المنشآت الصناعية على الترخيص الصناعي, حيث جرى تصميم استبيان وتعبئته من قبل المنشآت العاملة في جميع محافظات الضفة الغربية بعد أن تم سحب عينة عشوائية جرى التركيز فيها على المنشآت التي لها تأثيرات خطرة ومضرة بالبيئة, وقد أدخلت بيانات هذا الفصل إلى البرنامج الإحصائي المحوسب (SPSS) وتم تحليل واختبار الفرضيات المتعلقة بذلك والتوصل للعديد من النتائج. وفي الفصل السابع والأخير, جمعت النتائج والتوصيات التي توصلت اليها الدراسة. وقد خلصت الدراسة إلى النتائج التالية: - الترخيص الصناعي وسيلة قادرة على تحقيق مجموعة كبيرة من الأهداف الاقتصادية. - ما زال الاقتصاد الفلسطيني يعاني من اختلالات هيكلية ناتجة عن تراكمات الاحتلال الاسرائيلي. - يمتاز التاريخ الفلسطيني بتنوع شديد في الانظمة القانونية, وما زال الاختلاف في الانظمة القانونية بين الضفة الغربية وقطاع غزة قائما حتى الآن. - اجراءات الترخيص الصناعي المتبعة الحالية فيها نوع من التعقيد وعد المرونة, وتتسم بالتناقض والتكرار. - التجربة المصرية والأردنية في مجال الترخيص الصناعي غنية جداً ويمكن الاستفادة منها في الحالة الفلسطينية. - 60% من الصناعات الفلسطينية التي لا تملك ترخيصا صناعيا, وتنتشر في مناطق صناعية وغير صناعية. - توجد مجموعة أسباب تحول دون اقبال المنشآت الصناعية على حيازة ترخيص صناعي, مثل الاجراءات الروتينية والمعقدة وانعدام الحافز. - ارتفعت نسبة المنشآت المرخصة من قبل وزارة الصناعة من 16% عام 1997 إلى 39% لغاية 1/2/2000 - 56.9% من المنشآت الصناعية العاملة دون ترخيص صناعي لا تعرف شيئاً عن متطلبات الترخيص, و 57.4% منها ليس لديها معرفة بالفوائد المترتبة عليه, و66.7% من المنشآت ليس لديها علم بالأضرار المترتبة على عدم الترخيص الصناعي. - 80% من المنشآت الصناعية العاملة دون ترخيص ترى بأن المستهلك بهذه السلعة فقط دون الاهتمام بكون المصنع مرخصا أم لا.