التدقيق والتسويات لأغراض ضريبة القيمة المضافة وأثرها على ضريبة الدخل في الضفة الغربية

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على إجراءات الفحص والتدقيق والتسويات المتبعة لدى دائرة ضريبة القيمة المضافة وأثرها على ضريبة الدخل في الضفة الغربية، حيث تناولت هذه الدراسة أهمية فرض ضريبة القيمة المضافة وخصائصها وأهدافها وميزاتها وعيوبها. وكذلك التعرف على كيفية إجراء عمليات الفحص والتسويات، وبيان أثر ذلك على ضريبة الدخل من خلال تطبيق هذه الإجراءات على مجموعة مختلفة من القطاعات العاملة والمسجلة لدى دائرة الضريبة، إضافة إلى التعرف على مدى توافق إجراءات الفحص ومعالجتها مع نظام ضريبة القيمة المضافة المطبق لدى دولة فلسطين والتعليمات الخاصة به، وبيان أثر هذه الإجراءات على إيرادات ضريبة الدخل. وبالاطلاع على الدراسات السابقة تبين أن هناك نقصاً واضحاً في تناول هذا الموضوع، حيث لم تتطرق هذه الدراسات لموضوع إجراءات الفحص والتسويات بشكل يعكس واقع وحقيقة هذه الإجراءات، ومدى أثر هذه الإجراءات على ضريبة الدخل. ومن أجل تحقيق هذا الهدف تم مراجعة الأدبيات ذات الصلة بموضوع البحث التي ساعدت في وضع الإطار النظري، بالإضافة إلى تطوير استبانة والتأكد من صدقها ومعامل ثباتها, وتوزيعها على عينة عشوائية بلغ حجمها (98) مستجيبا من موظفي ضريبتي الدخل والقيمة المضافة ومكاتب التدقيق والمحاسبة الذين يشكلون مجتمع الدراسة، وتم معالجتها باستخدام الرزمة الإحصائية للعلوم الاجتماعية (SPSS). وقد خرجت الدراسة بمجموعة من النتائج على مستوى فقرات ومتغيرات الدراسة، حيث تبين فقرات الاستبانة أن نسبة أثر التدقيق والتسويات لأغراض ضريبة القيمة المضافة على ضريبة الدخل في الضفة الغربية وفقا للفقرات مجتمعة (60.2%) وهي نسبة متوسطة، في حين بلغ المتوسط الحسابي العام 3.4837 , ونجد أن نسبة الانحراف المعياري بلغت ((.5288 وهي نسبة مرتفعة مما يدل على أن وجهات نظر مجتمع الدراسة كانت متباعدة الى حد ما في أثر التدقيق والتسويات لأغراض ضريبة القيمة المضافة على ضريبة الدخل في الضفة الغربية. أما على مستوى متغيرات الدراسة فقد اتضحت النتائج التالية : اولا : النتائج على أثر المتغيرات المستقلة عن متغيرات قياس أثر التدقيق والتسويات لأغراض ضريبة القيمة المضافة على ضريبة الدخل في الضفة الغربية: لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة (a=0.05) في درجة تحقق أثر التدقيق والتسويات لأغراض ضريبة القيمة المضافة، وأثرها على ضريبة الدخل في الضفة الغربية تعزى لمتغير تطبيق قانون ضريبة القيمة المضافة والتخطيط لعملية التدقيق ومتطلبات الفحص الضريبي وإجراءات الفحص الضريبي وأسباب وأهداف الفحص الضريبي، ومدى اعتماد موظفي ضريبة الدخل على معطيات ضريبة القيمة المضافة وكيفية معالجة مأمور التقدير للمسكيات الجمركية. وذلك لأن الدلالة أكبر من (a=0.05). ثانياً: أهم النتائج التي تم التوصل إليها: 1. تعتمد دائرة ضريبة الدخل في عملها على تسويات وملفات ضريبة القيمة المضافة وليس العكس بشكل كبير جداً. 2. عند ظهور أي خلل في حسابات المشتغل لضريبة القيمة المضافة يتبعه خلل في تقدير الوضع المالي لغايات ضريبة الدخل بشكل كبير جداً. 3. تتناسب العلاقة طردياً ما بين ضريبة الدخل وضريبة القيمة المضافة، فالتقدير النهائي لضريبة الدخل يكون بناءً على عمل المكلف الذي يظهر من خلال ضريبة القيمة المضافة بشكل كبير جدا. 4. لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة الإحصائية (ألفا=0.05) في أثر التدقيق والتسويات لأغراض ضريبة القيمة المضافة، وأثرها على ضريبة الدخل في الضفة الغربية تعزى لمتغيرات المؤهل العلمي، والعمر، وسنوات الخبرة، والتخصص، وطبيعة العمل. 5. تبين من خلال الدراسة بأن هناك تدقيقاً وتسويات ضريبية لدى دائرة ضريبة القيمة المضافة يتم اللجوء إليها بشكل دائم عند مخالفة القانون، أو عند عدم التصريح لصفقات المكلف بشكل كامل وصحيح. ثالثاً :أما أهم التوصيات التى تم التوصل اليها، فهي: 1. يجب على الجهات المعنية السعي في توحيد دائرتي ضريبة الدخل والجمارك والمكوس وضريبة القيمة المضافة لكافة الأعمال بحيث تصبح دائرة واحدة على غرار دائرة كبار المكلفين. 2. يجب على الفاحص الضريبي أن يتصف بمعرفة واسعة بالتشريعات الضريبية وتعليماتها، وكذلك بالتشريعات ذات العلاقة، ومعرفة واسعة بنظام مسك الدفاتر، وكذلك أن يتمتع بالأمانة والثقة بالنفس، وأن يكون موضوعياً وذكياً ومنطقياً وصبوراً، وكذلك الاستغلال الفعال للوقت والعمل مع الجماعة. 3. أن يكون هناك تنسيق واسع بين الدوائر مع الإدارة العامة عند وضع تعليمات أو تطبيق مادة قانونية معينة، وعدم الاعتماد على الإدارة العامة فقط في ذلك، لأن من يتعامل مع المكلفين هي الدوائر وليس الإدارة العامة. 4. حتى تتم عملية الفحص الضريبي بشكل فعال يجب أن تعتمد على مجموعة من المقومات مثل: أن يكون الموظف ذا مؤهل علمي، وأن تتم عملية الفحص حسب قواعد التشريع الضريبي. 5. أنه يجب على الفاحص الضريبي قبل القيام بإجراءات الفحص تجميع البيانات والمعلومات عن المنشأة موضوع الفحص سواء من داخل الإدارة الضريبية أو من خارجها أو من خلال تحريات خاصة بذلك بشكل كبير.