التدخل الانساني واشكاليته مع سيادة الدول

في ظل الاهتمام العالمي وازدياد عدد الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الانسان، ظهر التدخل الدولي الإنساني كوسيلة لحماية هذه الحقوق والدفاع عنها من الانتهاكات التي تتعرض لها، حتى أصبحت هذه الوسيلة سمه غالبة في الأونه الاخيرة. فالأساس القانوني الذي يبرر به التدخل الانساني يستند الى نص المادة 1 فقرة 3 من أهداف الامم المتحدة، والتي تنص على أن من مقاصد الامم المتحدة واهدافها تحقيق التعاون الدولي على حل المسائل الدولية ذات الصبغة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والإنسانية وعلى تعزيز احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية للناس جميعاً والتشجيع على ذلك إطلاقاً بلا تمييز بسبب الجنس أو اللغة أو الدين ولا تفريق بين الرجال والنساء، وهذا يؤكد لنا ان التعاون الدولي المقصود في المادة السابقة يسعى الى تعزيز الاواصر فيما بين الشعوب على أسس إنسانية تشمل مضمون التدخل الانساني. إلا ان التدخل الدولي الانساني اصبح مشكلة في الوقت الحاضر، وذلك لتعارض الفكرة مع بعض المبادئ الدولية الثابتة في القانون الدولي العام، والمنصوص عليها في ميثاق الامم المتحدة "مبدأ عدم التدخل، مبدأ تحريم استخدام القوة في العلاقات الدولية، ومبدأ السيادة"، فالمبادئ السابقة تتعارض مع فكرة التدخل لاعتبارات إنسانية. لذلك أتت هذه الدراسة في ضوء المبادئ الدولية السابقة ومدى استيعاب هذه المبادئ لفكرة التدخل، وإمكانية اعتبار التدخل في هذه الحالة مشروعاً أم لا؟ . وخلصنا من خلال هذه الدراسة الى أن هناك جدلا فقهيا واسعا حول مشروعية التدخل لاعتبارات إنسانية بين مؤيد ومعارض، وما زال هذا الموضوع موضوع خلاف إلى وقتنا الحالي ولا يوجد إطار قانوني ينظم فكرة التدخل لاعتبارات إنسانية. يعد التدخل الإنساني من بين المواضيع الاكثر التي تثار حولها جدل في القانون العام بين الفقهاء والكتاب، فالتطورات الحاصلة بالإضافة الى التغيرات الواضحة في بعض المفاهيم والمبادئ القانونية المتعلقة بحقوق الانسان والسيادة، كان ذلك وراء اتخاذ مواقف وقرارات دولية في بعض الشؤون، سواء من قبل الأمم المتحدة نفسها، أو تحت اشرافها، أو بالنيابة عنها، أو من قبل عدد من الدول . وفي الوقت الذي يعد التدخل إخلالا بالسلم والأمن الدولي، ومطالبة الأمم المتحدة بعدم التدخل، وإعتبار ذلك أصل التدخل في الوقت ذاته، عد اليوم - انتهاك حقوق الانسان - خرقا أيضا للسلم والأمن الدولي، مما يستوجب والحالة هذه التدخل الإنساني . لذلك؛ تناولنا في هذه الدراسة موضوع التدخل الانساني وإشكاليته مع سيادة الدول. ولهذا، ولدى الانكفاء على دراسة التدخل، وحيث انه لا مناص من بحث موضوع مبدأ عدم التدخل ودراسته، فكلما أردت تناول احد جوانب موضوع التدخل، وجدت نفسي أمام موضوع مبدأ عدم التدخل متداخلا مع التدخل، ولكي يكون البحث وافيا وشاملا، فقد تناولت موضوع مبدأ عدم التدخل أيضا الى جانب التدخل . قمت بتقسيم هذه الدراسة الى فصلين، تناولت الحديث في الفصل الاول عن مبدأ عدم التدخل في ظل القانون الدولي العام، بحيث جرى تقسيمه إلى ثلاثة مباحث، تحدثنا في المبحث الاول عن تطور مبدأ عدم التدخل وأساسه القانوني، وأما في المبحث الثاني فتطرقنا إلى مبدأ عدم التدخل في ظل القانون الدولي المعاصر، وأما في المبحث الثالث فتناولنا الأساس القانوني للتدخل ومفهومه وطرقه وأنواعه .