التدابير الشرعية للحد من الطلاق في الفقه الإسلامي وقانون الأحوال الشخصية المعمول به في المحاكم الشرعية الفلسطينية في القدس والضفة الغربية

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الخلق أجمعين، سيدنا محمد- صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، ومن سار على دربهم، واهتدى بهديهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد: فإن الشريعة الإسلامية هي شريعة كل زمان ومكان، وهي التي كان لها السبق إلى تقرير كل المبادئ الإنسانية التي لم يعرفها العالم، ولم يهتد إليها العلماء إلا أخيراً. وإن معرفة الحكم والغايات والأسرار التشريعية الثابتة العامة الشاملة المقصودة في مبنى التشريع العام لتحقيق مصالح العابد، أمر ترغب به الشريعة الإسلامية وتحض عليه. إن مكانة الأسرة في النظام الإسلامي وعظم شأنها، دفعته لأن يحيطها بالرعاية والعناية وتوثيق عرى الرابطة الزوجية وتثبيت بنيانها، وحمايتها من جميع المؤثرات التي قد توهن هذا البناء، فحشد التشريع الإسلامي حشداً كبيراً من مظاهر العناية والرعاية لهذه الرابطة الزوجية من أجل صيانتها وحمايتها بكل أسباب السلامة والاستقامة والقوة والثبات والاستقرار والاستمرار. فالأصل في إنشاء الرابطة الزوجية والتقاء الزوجين، هو السكن والمودة والرحمة والاطمئنان والاستقرار، ليظل الهدوء جو المحضن الذي تنمو فيه براعم الأجيال، وينتج فيه المحصول البشري الثمين، ويؤهل فيه الجيل الناشئ لحمل تراث الامة وحضارتها والإضافة عليه، فهذا الالتقاء إذن ليس مجرد اللذة العابرة والنزوة العارضة، فمسؤولية إنشاء الأسرة مسؤولية كبيرة وعظيمة وجليلة، ذلك أن الاسرة هي التي تضخ الأجيال للمجتمع وتزوده بمختلف الكفاءات والقدرات، فهي المحضن الطبيعي الذي يتولى حماية النشء ورعايتهم، وتنمية قدراتهم وعقولهم، وفي ظل الأسرة يتلقى مشاعر الحب والرحمة والتكافل، فينطبع بالطابع الذي سوف يلازمه طيلة حياته، وعلى هديه ونوره يفسر الحياة ويتعامل به في واقعه. ولما كانت الأسرة والرابطة الزوجية هي أساس وحدة تماسك المجتمع الإسلامي، كان تنظيم الأسرة واستقرارها من أهم مبادئ الدين الحنيف، ذلك أن أعداء الإسلام رأوا أنه إذا تم القضاء على قواعد وأخلاقيات ومبادئ الأسرة المسلمة، قضوا على المجتمع الإسلامي، وقضوا بالتالي على المسلمين، وأنه إذا هان على المسلمين التفريط بقواعد وآداب واخلاقيات الإسلام في تكوين الأسرة هان عليهم التفريط بآداب الإسلام وأخلاقياته ومبادئه الأخرى، والواقع المعاش أكبر شاهد على ذلك. فكل بيت وكل أسرة في الإسلام، هي قلعة من قلاع هذه العقيدة، ولا بد لهذه القلعة أن تكون حصينة منيعة متماسكة من داخلها، فكل فرد فيها يقف على ثغرة لا ينفذ من خلالها عدو متربص ولا مهاجم مفترس. لكن الحياة الواقعية للبشر تثبت أن هناك حالات قد تهدم الأسرة على الرغم من جميع الضمانات والتوجيهات والعناية والرعاية التي أحيطت بهذه الرابطة المقدسة للحفاظ على ديمومتها واستقرارها، وهذه الحالات لا بد وأن تواجه مواجهة عملية، اعترافا بمنطق الواقع الذي لا يجوز تجاهله ولا يجدي انكاره، حين تتعذر الحياة الزوجية، ويصبح الإمساك بها عبثا لا يقوم على أساس. لكن مع هذا فالإسلام لا يسرع إلى رباط الزوجية المقدس ليفصم عراه في الحال، ولأول وهلة وعند أول مشكلة أو عقبة، بل يشد على هذا الرباط بقوة فلا يدعه يفلت إلا بعد المحاولات الجادة والجاهدة، وبعد اليأس من الاستمرار. فموضوع البحث (التدابير الشرعية للحد من الطلاق في الفقه الإسلامي وقانون الأحوال الشخصية الفلسطيني) تنبعث أهميته من حيث: • أولاً: قدسية الرابطة الزوجية وخطورة مكانتها في المجتمع الإسلامي، ذلك أن قوة المجتمع وتماسكه واستقراره مرجعه قوة الأسرة وتماسكها واستقرارها. • ثانياً: أهمية نشر الوعي الديني بين الشباب المسلم المقدم على الزواج – ذكورا وإناثا- ليعي أهمية الأسرة ومكانتها وقدسيتها، وحثه على البعد عن الزواج (الارتجالي) فيحسن اختيار شريكه بعد دراسة الموضوع من كافة جوانبه، فهذا أدعى إلى ديمومة النكاح وبقائه. • ثالثاً: بيان أن حل عرى الزوجية ينتج عنه آثار سلبية تلحق بالمجتمع عامة. • رابعاً: خطورة التفكك الاسري على المجتمع، وما يترتب عليه من زج المجتمع بأجيال غير مؤهلة لحمل رسالة الأمة، وحضارتها لعدم توفر المحضن المناسب الذي يمدهم المناسب الذي يمدهم بالرعاية والعناية والمحبة والسكن. - والحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنّا لنهتدي لولا أن هدانا الله - رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة نمن لساني يفقهوا قولي.