التخطيط الضريبي في الشركات المدرجة في سوق فلسطين للأوراق المالية: دراسة ميدانية

اهتمت هذه الدراسة بمدى استخدام الشركات المدرجة في سوق فلسطين للأوراق المالية للتخطيط الضريبي، وعناصره المختلفة، في سبيل تخفيض أعبائها الضريبية بالطرق القانونية ،من خلال عناصره الآتية 1- التخطيط الضريبي، من خلال استفادة الشركات المدرجة في سوق فلسطين للأوراق المالية، من المزايا التي منحها قانون ضريبة الدخل 2- التخطيط الضريبي، من خلال استفادة الشركات المدرجة في سوق فلسطين للأوراق المالية، من المزايا التي يمنحها قانون تشجيع الاستثمار 3التخطيط الضريبي، من خلال ممارسة الشركات المدرجة في سوق فلسطين للأوراق المالية، إجراءات مالية وإدارية ومحاسبية. كما اهتمت الدراسة بقياس العلاقة بين العبء الضريبي لتلك الشركات والتخطيط الضريبي لها من خلال عناصر التخطيط الضريبي المختلفة، بالإضافة الى قياس الاختلاف في متوسطات استخدام التخطيط الضريبي، بين الأجزاء الثلاثة السابقة ،والمقارنة بينها، وذلك بالتركيز على قانون ضريبة الدخل رقم (25) لعام 1964، وقانون تشجيع الاستثمار رقم (1) لعام 1998 . ولتحقيق هذه الغاية، قام الباحث بتصميم استبانة تتألف من (34) سؤالًا وتوزيعها على عينة الدراسة، التي شملت (24) شركة مدرجة في سوق فلسطين للأوراق المالية، و(12) مكتب تدقيق، و(10) مأموري ضرائب . وتوصل الباحث الى النتائج التالية : أولاً :مدى استفادة الشركة من المزايا العامة التي يمنحها قانون ضريبة الدخل :حيث تبين أن هناك موافقة جيدة وقناعة لدى عينة الدراسة، بأن الشركات تسعى للاستفادة من المزايا العامة التي يمنحها قانون ضريبة الدخل، حيث كان المتوسط الحسابي (3.82) . كما اتضح وجود علاقة قوية جدا بين مدى التزام وممارسة الشركة المدرجة بالمزايا العامة التي منحها قانون ضريبة الدخل، وتخفيض العبء الضريبي . ثانياً: مدى استفادة الشركة من المزايا التي يمنحها قانون تشجيع الاستثمار :حيث يميل أفراد العينة الى الموافقة بأن الشركات تستفيد استفادة ليست كبيرة من المزايا التي يمنحها قانون تشجيع الاستثمار . حيث كان المتوسط الحسابي (3.55) . ثالثا: مدى ممارسة الشركة لإجراءات مالية وإدارية ومحاسبية :حيث يميل أفراد العينة الى الموافقة على اعتبار ان الشركة تهتم وتمارس إجراءات مالية وإدارية ومحاسبية ،حيث كان الوسط الحسابي (3.76)، وبالتالي يقل العبء الضريبي على الشركات التي تلتزم وتمارس إجراءات إدارية ومالية ومحاسبية حسب القانون المعمول به . كما خلصت الدراسة الى الكثير من التوصيات التي تفيد الشركات المدرجة في السوق المالي بشكل خاص والشركات المساهمة العامة بشكل عام، من أجل تخفيض أعبائها الضريبية بالطرق القانونية