التخطيط الرسمي لتنمية وتفعيل المشاركة السياسية للمرأة في فلسطين 1996-2006

تتناول الدراسة التخطيط الرسمي لتنمية وتفعيل المشاركة السياسية للمرأة الفلسطينية ودور هذه المشاركة في إشاعة الحكم الرشيد الذي يفضي بدوره إلى التنمية المستدامة. ناضلت المرأة منذ زمن طويل من أجل الحصول على حقوقها السياسية واستطاعت أن ترفع من مستوى مشاركتها السياسية، وساعدتها في ذلك ظروف موضوعية وأخرى ذاتية، تمثلت في العمل النقابي، التعليم، شيوع الفكر النسوي العالمي وشيوع الفكر اليساري المنادي بالمساواة بين الجنسين. واكبت المرأة الفلسطينية التطور على الساحة العالمية وامتاز نضالها بتنوع أشكاله واستمراريته نظرًا لاستمرار الاحتلال الإسرائيلي، فهي تناضل ضد المحتل الذي يعيق المشاركة السياسية للمجتمع ككل، وتناضل من أجل مشاركة سياسية أوسع في ظل موروث ثقافي سلبي تجاهها. شكلت عملية السلام وما تبعها من قدوم للسلطة الوطنية الفلسطينية عام 1994 ، منعطفًا حادًا في حياة الشعب الفلسطيني، حاولت النساء تخصيص مساحة أكبر لهن من الخارطة الاجتماعية والسياسية، نجحن أحيانًا وأخفقن كثيرًا. جاء توزيع المناصب الحكومية من قبل السلطة الوطنية بمثابة إحباط للمرأة الفلسطينية، لم يراعي هذا التوزيع التاريخ النضالي لها مما شكل أحد أسباب تراجع دورها في انتفاضة الأقصى عام 2000 ، وكان دور وحجم الدعم الرسمي لتفعيل المشاركة السياسية للمرأة الفلسطينية مثيرًا للجدل. ركزت الدراسة على رصد وتحليل ما قامت به السلطة الوطنية من جهود لتفعيل ودعم هذه المشاركة في الفترة الزمنية الواقعة ما بين عامي 1996 و 2006 ، وذلك على مستويين: مستوى التخطيط التنموي الرسمي ومستوى البنية التشريعية والقانونية. يكتسب التخطيط التنموي الرسمي أهمية قصوى في الدول النامية – ومنها فلسطين - في ظل موارد تنموية محدودة من أرض وماء وإنسان. حاولت السلطة الوطنية منذ قدومها وضع الخطط الوطنية التنموية بالرغم من الظروف الصعبة التي 2003 )، ثم خطط طوارئ وإغاثة للأعوام 2003 و - تعيشها، وضعت خطة التنمية ( 1998 2004 ، إ ّ لا أن هذه الخطط عانت من قّلة التمويل، ومن عدم حساسيتها لقضايا النوع الاجتماعي الذي تجّلى في رصد موازنة هامشية ومحدودة جدًا لوزارة شؤون المرأة على سبيل المثال، إضافة إلى إخفاق السلطة في إشاعة الحكم الرشيد على المستوى الداخلي. جاءت خطة التنمية 2007 ، حساسة في أهدافها لقضايا النوع الاجتماعي، وذلك لمشاركة - متوسطة المدى 2005 القطاع الخاص والمؤسسات الأهلية في وضعها. هناك مبادرات وطنية تدخل أيضًا في باب التخطيط لتفعيل المشاركة السياسية للمرأة منها: استحداث وزارة شؤون المرأة عام 2003 ، واستحداث إدارات المرأة في عدة وزارات وهيئات حكومية، بهدف إدماج قضايا النوع الاجتماعي في سياساتها، ودعم وصول المرأة لمراكز صنع القرار والنهوض بأوضاعها. لم تؤدي هذه المبادرات الهدف المنشود منها بسبب افتقارها للدعم اللوجستي الملائم من قبل الحكومة ونتيجة الخلل في بناء هيكلياتها وفي آلية إدارتها. إن هذا التخطيط يدّللّ على عدم وجود سياسة وتوجه عام لدى السلطة لدعم وتفعيل المشاركة السياسية للمرأة الفلسطينية، وبالتالي عدم وجود برامج ينبثق عنها مشروعات حكومية مموله تدعم هذه السياسة وهذا التوجه. على مستوى البنية التشريعية والقانونية: فبالرغم من الصعوبات المتعلقة بالظروف الموضوعية التي تحيط بها وأهمها سريان القانون الأردني في الضفة الغربية والقانون المصري في قطاع غزة، كذلك ضعف البنية التحتية لها، نجحت السلطة في سنّ بعض القوانين وإدخال بعض التعديلات على قوانين أخرى مثل قانون العمل الفلسطيني وقانون الانتخابات، لكن تنفيذ هذه القوانين والتعديلات اصطدم بافتقار السلطة إلى القوة التنفيذية، وعدم وجود لوائح تفصيلية لهذه القوانين. جاءت بعض النجاحات بسبب نضال الحركة النسوية ومساندة المؤمنين بقضايا العدالة والمساواة، ممن استندوا إلى المرجعيات الفلسطينية كوثيقة الاستقلال، مشروع القانون الأساسي الفلسطيني والإستراتيجية الوطنية للمرأة الفلسطينية، والمرجعيات الدولية المرتكزة على مبادئ حقوق الإنسان. ما زالت الحركة النسوية تناضل لإقرار العديد من القوانين المقترحة والمقدمة إلى المجلس التشريعي، مثل قانون الأحوال الشخصية وقانون الأسرة، لأن هناك خلاف على مرجعيات هذه القوانين. إن التخطيط التنموي الوطني وتطوير البنية القانونية والتشريعية، هما وسيلتان هامتان لتفعيل المشاركة السياسية للمرأة الفلسطينية، في ظل مجتمع تقليدي لم ينظر بعد للمرأة كشريك كامل في التنمية. اتضح من الدراسة أن الجهد الرسمي المبذول في هذه الجوانب هو جهد متواضع وليس كافيًا- بالرغم من تحقق بعض النجاحات هنا وهناك- ويحتاج لرؤية سياسية واضحة مؤمنة بأهمية المشاركة السياسية للمرأة الفلسطينية عبر تخطيط تنموي شامل، ومن خلال اتخاذ خطوات عملية تدعم هذه الرؤية تتمثل في إحدى صورها بتقديم الدعم المتنوع والكافي للمرأة الفلسطينية، سنّ التشريعات والقوانين المستندة على مبدأ المساواة واتخاذ سياسات تعتمد نهج التمييز الإيجابي، من أجل تفعيل دورها ودعم وصولها لمراكز صنع القرار. كما خلصت الدراسة إلى أن تفعيل دور المرأة ومشاركتها السياسية هي عملية كفاحية تراكمية، تشترط إصلاح النظام السياسي برمته، وجود حركة نسوية ضاغطة، إثارة الوعي حول قضايا النوع الاجتماعي والقيام بعمليات التوعية بأهمية المشاركة السياسية للمرأة في المجتمع بشكل عام وفي أوساط النساء بشكل خاص ومستمر.