التحول الديمقراطي الفلسطيني وأثره على الخطاب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" 2006-2012

تبحث الدراسة في موضوع "التحول الديمقراطي الفلسطيني، وأثره على الخطاب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" 2006م-2012م"، وما ترتب عليه من فوز لحماس بأغلبية أصوات الناخبين، وأثر ذلك على الخطاب السياسي للحركة. هذان العاملان مثلا أهمية الدراسة، ودفعا الباحث، إلى محاولة التعرف على التغييرات التي طرأت على خطاب حماس، تجاه مقاومة الاحتلال، والعملية السلمية، والشراكة السياسية. وللإجابة عن سؤال الدراسة الرئيسي: "ما مدى الأثر الذي أحدثته عملية التحول الديمقراطي في الخطاب السياسي لحركة حماس، وما هي مؤشرات واتجاهات هذا التحول؟ وفحص فرضيتها المتمثلة في: "أن مفردات وسياق الخطاب السياسي لحركة "حماس"، تغيرت بعد اشتراكها في الانتخابات التشريعية الثانية، ولكن بقيت الفلسفة التي تقوم عليها ثابتة"، فقد استخدم الباحث العديد من الأدوات والمؤشرات لفحصها، كميثاق حركة حماس والمذكرات والبيانات الصادرة عنها، وتصريحات قادتها ووزرائها ونوابها، وبرنامجها الانتخابي، وبيانات الحكومات التي شكلتها، واتفاقيات المصالحة الوطنية التي أبرمتها. قسم الباحث الدراسة إلى مقدمة وخمسة فصول وخاتمة، مستخدماً المنهج الوصفي التحليلي. في الفصل الأول، ناقشت الدراسة الإطار النظري والمفاهيمي، كمفهوم الديمقراطية، والتحول الديمقراطي، والخطاب السياسي، والمشاركة السياسية والتعددية، وجدلية العلاقة بين الخطاب السياسي والانتخابات والتحول الديمقراطي. في الفصل الثاني، ناقشت الدراسة تاريخ حركة حماس وتأسيسها وإرثها التاريخي، وعلاقتها بالإخوان المسلمين، والمحددات الأيديولوجية والفكرية للحركة، لمعرفة مدى قدرتها على توظيف هذه المحددات في خدمة القضية الفلسطينية. في الفصل الثالث، ناقشت الدراسة خطاب الحركة خلال انتفاضة الأقصى، وتحديداً تجاه التهدئة والهدنة مع الاحتلال، والانسحاب "الإسرائيلي" من غزة، وانتخابات رئاسة السلطة، والنظام السياسي الفلسطيني، وخطابها تجاه اتفاق القاهرة، الذي شكل الأساس للانتخابات التشريعية الثانية. في الفصل الرابع، ناقشت الدراسة الأسباب الداخلية والخارجية التي أدت إلى عملية التحول الديمقراطي الفلسطيني. في الفصل الخامس، ناقشت الدراسة مقدار الثبات والتحول في خطاب حماس بعد مشاركتها في الانتخابات، تجاه المقاومة، والعملية السلمية، والشراكة السياسية، والانقسام وأسبابه وما أفضى إليه، وذلك من خلال مناقشة رسائل وأدوات ومصطلحات الخطاب السياسي للحركة، وتحديد المستجدات التي دخلت على خطابها لمواكبة تبعات هذه المشاركة. أما نتائج الدراسة فهي: أن الانتخابات التشريعية الثانية أفضت إلى إحداث نقلة نوعية في الحالة الديمقراطية الفلسطينية، وأن خطاب حماس بعد اشتراكها في تلك الانتخابات، شهد تحولاً تجاه منظمة التحرير الفلسطينية، بالاستعداد لدخولها بعد تفعيلها وإعادة بنائها، وأن حماس بعد اشتراكها في الانتخابات، أصبحت جزءاً من النظام السياسي القائم. كما أن المبررات التي قدمها خطاب الحركة لمشاركتها في انتخابات عام 2006م، شهدت تحولاً وتطوراً عما كانت عليه من انتخابات عام 1996م. وأن خطاب الحركة أكد على قبولها بمبدأ الحل المرحلي لإقامة الدولة الفلسطينية في حدود عام 1967م، دون الاعتراف "بإسرائيل" رسمياً وقانونياً ووطنياً. إضافة إلى موافقتها على تركيز المقاومة في أراضي عام 1967م، دون التخلي عن المقاومة في أراضي عام 1948م. وبات الخطاب يعتبر الوسائل الدبلوماسية والمقاومة الشعبية أحد أشكال النضال. كما انتقلت الحركة من حالة الرفض المطلق للاتفاقيات الموقعة مع "إسرائيل"، إلى احترام تلك الاتفاقيات. وركز خطاب الحركة على أن الانقسام كان لتصحيح مسار أمني منحرف، وأن الخصومة ليست مع حركة فتح، وإنما مع تيار في داخلها. أما توصيات الدراسة فهي: أن لا يتضمن الخطاب السياسي الفلسطيني مفردات غامضة، ناتجة عن الصراع السياسي والاستقطاب الحزبي اللذين تشهدهما الساحة الفلسطينية. وأن لا يتضمن الخطاب مفردات مبهمة، تجنباً للوقوع في أخطاء التعميم، وتخفيفاً من مستوى التوتر الداخلي في الساحة الفلسطينية. وأن يسهم الخطاب السياسي الفلسطيني في تشكيل الوعي الوطني القادر على تحليل مفردات الخطاب والتعاطي معها بإيجابية. وأن لا يخدم الخطاب السياسي الاعتبارات الحزبية فقط، بل يتعداها ليعمل على بناء رأي عام فلسطيني إيجابي ومؤثر. وأن يستمر الخطاب في خلق حالة من الانسجام بين مواقف الحركات الوطنية الفلسطينية وخطابها، وأن يخدم الخطاب ثوابت القضية الوطنية الفلسطينية ولا يتناقض معها، وأن يسهم في تفعيل اتفاقيات المصالحة لإنهاء حالة الانقسام، وأن تتحول الوحدة الوطنية والتعددية والشراكة في خطاب الحركات والفصائل الفلسطينية، من خطاب سياسي مُعلن، إلى فعل سياسي ممارس. وضرورة أن يركز الخطاب السياسي على احترام نتائج أية انتخابات فلسطينية قادمة، إسهاماً منه في تحقيق أهداف عملية التحول الديمقراطي.