التحليل المكاني للتقسيمات الادارية لأراضي الضفة الغربية منذ العهد العثماني وحتى عام 2009م

هدفت هذه الدراسة إلى تحليل تطور التقسيمات الإدارية لأراضي الضفة الغربية، خلال فترات زمنية امتدت منذ الحكم العثماني من عام 1516م وحتى قدوم السلطة الفلسطينية عام 1994م. كما هدفت إلى بيان الأسس التي استندت عليها التقسيمات الإدارية المختلفة، وتحليل أثر المتغيرات الجغرافية على التقسيمات الإدارية في فترة الحكم الفلسطيني لها. لتحقيق أهداف الدراسة أتبعت الباحثة كلاً من المنهج الوصفي التحليلي، معتمدة على البحوث والدراسات والمقالات السابقة التي استعرضت التقسيم الإداري لبعض المناطق في العالم العربي، والبيانات الإحصائية والتقارير التي جمعت من الدوائر الحكومية ذات العلاقة ومن الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني. كما استخدمت الباحثة البرنامج الاحصائي SPSS14 .0 لتحليل ومعالجة بيانات الدراسة وبرنامج GIS9.2لإنتاج الخرائط المختلفة، ومن أهم النتائج التي توصلت إليها الباحثة ما يلي: 1. التقسيمات الإدارية في العهد العثماني لم تكن ثابتة او نهائية، وإنما طرأ عليها الكثير من التغيير 2. اظهرت نتائج الدراسة لفترة الحكم الفلسطيني بعد عام 1994 لأراضي الضفة الغربية بان مساحة المحافظات داخل اراضيها قد تأثرت بمجموعة من المتغيرات الجغرافية والتي أهمها: عدد السكان، ومساحة الاراضي الزراعية والصناعية والسكنية والتجارية داخل حدود كل محافظة، واطوال الطرق الرئيسية والارتفاع العام للسطح. 3. في حين اظهرت نتائج الدراسة بأن مساحة المحافظات داخل الضفة الغربية لم تتاثر بالمتغيرات الجغرافية المتمثلة في كمية الامطار السنوي وان العلاقة عكسية مع متغير معدل الحرارة السنوي للمحافظات. 4. اظهرت الدراسة ان ما نسبته 17.5% من مجمل التجمعات السكانية المنتشرة داخل اراضي الضفة الغربية لا تتبع مركز المحافظة الاقرب لها ما ينعكس سلباً على نوعية وحجم الخدمات المقدمة لهذه التجمعات ويعيق من تطورها. توصي الدراسة بضرورة وضع القوانين المنظمة لرسم الحدود الادارية للمحافظات اخذين بعين الاعتبار الخصائص الطبيعية والبشرية لمختلف اراضي الضفة الغربية.