التحقيق الإداري في قطاع الخدمة المدنية الفلسطيني (دراسة مقارنه)

في هذه الدراسة تناول الباحث موضوع التحقيق الإداري في قطاع الخدمة المدنية الفلسطيني، حيث تدور الإشكالية في هذه الدراسة حول الإطار القانوني الناظم لعملية التحقيق الإداري وبيان مدى تماسك وتراص البنيان القانوني لهذا الإطار، حيث استخدم الباحث في هذه الدراسة المنهج المقارن وذلك من خلال مقارنة التشريعات الفلسطينية بنظيرتها في التشريعات المصرية وبيان أوجه الإختلاف في بعض المسائل. وتم تقسيم هذه الدراسة إلى فصلين، الأول بعنوان إجراءات التحقيق الإداري في قطاع الخدمة المدنية الفلسطيني، والمقصود بإجراءات التحقيق الإداري هو كيفية بدء عملية التحقيق الإداري وما هي مراحل هذه العملية، فالتحقيق الإداري كأي عملية إدارية أخرى له طريق مرسوم بموجب القانون بحيث تلتزم الجهة الإدارية المناط بها التحقيق سلوك هذا الطريق، وفي هذا الفصل تعرض الباحث للإحالة للتحقيق وهي الخطوة الأولى التي يبدأ بها التحقيق الإداري وذلك في (المبحث الاول)، فالإجراءات التأديبية تبدأ تجاه الموظف بإحالته للتحقيق، وفي هذا المبحث بين الباحث الجهة المختصة بالإحالة للتحقيق في (المطلب الأول) والإجراءات الإحتياطية تجاه الموظف المحال للتحقيق وذلك في (المطلب الثاني). وفي المبحث الثاني من هذا الفصل تناول الباحث مباشرة التحقيق الإداري، فبعد صدور قرار الإحالة للتحقيق تبدأ مرحلة أخرى من مراحل التحقيق وهي مباشرة التحقيق تجاه الموظف، وفي هذا المبحث تناول الباحث آلية مباشرة التحقيق الإداري وذلك في (المطلب الأول) والتصرف بالتحقيق في (المطلب الثاني) . وفي الفصل الثاني من هذه الدارسة تعرض الباحث لضمانات الموظف العام في مرحلة التحقيق الإداري في قطاع الخدمة المدنية الفلسطيني، حيث تنقسم الضمانات التأديبية إلى ضمانات إجرائية وضمانات موضوعية، وهذه الضمانات تتكامل مع بعضها البعض لتحقيق غاية واحدة هي توفير الثقة والاطمئنان لدى الموظف المحال للتحقيق، وفي هذا الفصل تعرض الباحث إلى الضمانات الإجرائية في (المبحث الأول) والتي يمكن تعريفها على أنها الضمانات التي تتعلق بالشكل الإجرائي للتحقيق ولا تتعلق بمضمون التحقيق، فلا تمتد إلى موضوع التحقيق وهو التهمة المنسوبة للموظف المحال للتحقيق، وفي هذا المبحث تعرض الباحث إلى استيفاء الشكل الكتابي للتحقيق وذلك في (المطلب الأول)، بالإضافة إلى الطابع الحضوري لإجراءات التحقيق الإداري وذلك في (المطلب الثاني). أما المبحث الثاني من هذا الفصل فقد تناول فيه الباحث الضمانات الموضوعية، مع الإشارة إلى صعوبة الفصل التام بين الضمانات الإجرائية والضمانات الموضوعية، فمن الصعوبة بمكان فصل الضمانات الإجرائية عن الضمانات الموضوعية فبعض الضمانات قد تكون إجرائية وموضوعية بنفس الوقت، وهذه النتيجة يتسم بها القانون الإداري بشكل عام فهو يتميز باختلاط شقه الموضوعي مع شقه الإجرائي، الضمانات الموضوعية هي الضمانات التي تتعلق بموضوع التحقيق الإداري والتي تلامس موضوع التهمة المنسوبة للموظف، ومن أهم الضمانات الموضوعية التي تعرض له الباحث في هذا المبحث هي حيادية جهة التحقيق في (المطلب الاول)، بالإضافة إلى كفالة حق الدفاع وهذا ما سيتعرض لها الباحث في (المطلب الثاني)، حيث تعرض الباحث إلى ضوابط ممارسة حق الدفاع وحدود هذا الحق. ومن خلال دراسة التشريعات الناظم لعملية التحقيق الإداري في فلسطين، تبين هناك بعض اوجه القصور في هذه النصوص، ومن خلال المقارنة مع التشريعات المصرية تبين أن التشريع المصري أدق بكثير من نظيره الفلسطيني، والذي تجاوز العديد من المسائل القانونية التي اغفلها المشرع الفلسطيني . كما أن النظام التأديبي في فلسطين أضيق من نظيره المصري فلا وجود للمحاكم التأديبية أو المجالس التأديبية أو النيابة الإدارية، كما أن الصلاحية الممنوحة لجهة التحقيق في فلسطين محدودة ولا تقترن بالإلزام مما يشكل عائق امام عمل هذه الجهات، هذا من ناحية ومن ناحية اخرى فإن التشريعات الفلسطينية انتقصت من الضمانات التأديبية للموظف في مرحلة التحقيق الإداري، على عكس المشرع المصري الذي عزز هذه الضمانات ونظمها وفقا لأحكام القانون. وقد أقترح الباحث بعض التوصيات لعلاج إشكالية الباحث والنتائج التي ظهرت أثناء الدراسة، والتي تدور بمجملها حول تشرع نظام قانوني يحكم عملية التأديب الإداري بما فيها التحقيق، بحيث يكون هناك تنظيم تشريع متناسق وقادر على ضبط عملية التحقيق الإداري، على غرار نظيره المصري.