التباين المكاني لتوزع ظاهرة الفقر في مدينة نابلس وسبل مكافحته (دراسة في جغرافية التنمية)

تناولت هذه الدراس ظاهرة الفقر في مدينة نابلس وتوزعاته وتبايناته المكانية في أحياء المدينة التسعة (رفيديا، المخفية، منطقة الدوار وغرب الدوار، البلدة القديمة، الجبل الشمالي، رأس العين مع خلة العامود، الضاحية، المساكن الشعبية، المنطقة الصناعية) عام 2011، وقد استثنيت المخيمات من هذه الدراسة. هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على مستويات الفقر ومؤشراته وأنواعه على مستوى المدينة، وعلى مستوى أحيائها التسعة، والخروج بتوصيات لأصحاب القرار يمكن أن تسهم في التخفيف من شدة وطأة الفقر التي يعاني منها سكان المدينة. لقد تم في هذه الدراسة إتباع المنهج الوصفي التحليلي، بأسلوب العينة الطبقية العشوائية، حيث تم توزيع استمارة البحث على أحياء المدينة التسعة باليد وبشكل مباشر من قبل الباحثة وتعبئتها من قبل أفراد العينة. وقد تم استخدام البرنامج الإحصائي للعلوم الاجتماعية SPSS في تحليل البيانات التي تم جمعها. كما تم تمثيل نتائج التحليل على الخرائط بهدف إظهار التباينات المكانية لمستويات الفقر في أحياء المدينة. أظهرت الدراسة أن انتشار الفقر في المدينة سببه الرئيسي هو الاحتلال الإسرائيلي وحصاره المتكرر للمدينة، وخاصة إثر انتفاضة الأقصى عام 2000. كما بينت الدراسة أن نسبة الفقر في المدينة حسب الإنفاق بلغت 47.9%، أما حسب الدخل فقط بلغت نسبة الفقر 42.6%. وقد تباينت نسبة الفقر بين أحياء المدينة، فكانت أحياء البلدة القديمة ورأس العين مع خلة العامود والمنطقة الصناعية والمساكن الشعبية أكثر فقرا، تليها منطقة الضاحية، أما أحياء رفيديا والمخفية والجبل الشمالي والدوار فقد كانت نسب الفقر فيها أقل. كما بينت الدراسة أن ما يتم توزيعه من مساعدات في المدينة والأحياء لا تقدم في معظمها لمستحقيها من الأسر المحتاجة حقا، و أن نسبة نقص التغطية قد بلغت 86.2%، وهذا يعني أن أكثر من أربعة أخماس الأسر المحتاجة لا تتلقى أي نوع من المساعدات، في المقابل هناك 30.4% من الأسر التي تتلقى المساعدات غير محتاجة لها ولا تستحقها، وهو ما يسمى خطأ التضمين. وبينت الدراسة أيضا أن مؤشرات الفقر للاجئين الذين يسكنون في أحياء المدينة أعلى من مؤشرات الفقر بالنسبة لغير اللاجئين، حيث بلغت نسبة الفقر بين أرباب الأسر من اللاجئين على مستوى المدينة 57.9% فيما بلغت لغير اللاجئين 45.4%، ويندرج هذا الأمر على باقي مؤشرات الفقر. أوصت الدراسة بضرورة إقامة مشاريع إنتاجية في المدينة لخفض نسبة البطالة الدائمة والمؤقتة ورفع مستوى الدخل، خاصة في الأحياء الأكثر فقراً. كما أوصت بوضع حد أدنى للأجور من أجل مكافحة استغلال أرباب العمل للعمال. كما توصي الدراسة بالعمل على الحفاظ على المساعدات التي تقدمها الأنروا للاجئين الفلسطينيين والعمل على زيادتها، خاصة أن نسبة الفقر في صفوف اللاجئين هي الأعلى في المدينة. ومن أجل الحصول على دخول مجزية لا بد من العمل على إعادة فتح سوق العمل للفلسطينيين في الدول العربية الغنية، بعد أن قامت بإغلاقه بصورة شبه كاملة إثر حرب الخليج الثانية عام 2003. من أجل تأمين وصول المساعدات إلى مستحقيها توصي الدراسة بتشكيل فرق مسح اجتماعي متخصصة لتحديد الأسر المحتاجة بدقة