الانتخابات والمجالس البلدية والقروية في عهد السلطة الفلسطينية 1994 - 2000

عمدت هذه الدراسة إلى إجراء مراجعة تاريخية وقانونية للمجالس البلدية والقروية في فلسطين، إضافة إلى تحديد وتعريف المقصود بالمجالس البلدية والقروية، والتمييز بين نموذجي الإدارة المحلية والحكم المحلي، وماهية المقومات الأساسية التي تمكن هذه المجالس من القيام بدورها والاختصاصات المنوطة بها، ومن ثم إبراز الأسباب التي دعت السلطة الفلسطينية إلى انتهاج سياسة التعيينات بديلاً عن الانتخابات. وقد علقت السلطة الفلسطينية أسبابها في عدم إجراء انتخابات للمجالس البلدية والقروية على الاحتلال الإسرائيلي، وعدم استكمال الانسحابات وتعثر العملية السياسية، إلا أن الأسباب الحقيقية الكامنة وراء ذلك كما وردت في مذكرة رئيس جهاز الأمن الوقائي السابق في قطاع غزة هي خوف السلطة الفلسطينية من أن حركة المقاومة الإسلامية (حماس) قد تكتسح المجالس البلدية والقروية وتحقق الشرعية من خلال ذلك، وبالتالي الحلول محل السلطة في تمثيل الشعب الفلسطيني. ولقد تم تدعيم ما جاء في المذكرة من خلال الآراء التي تم استيضاحها ووردت في متن الدراسة بأسماء أصحابها. لقد أسفرت سياسة التعيينات عن فشل الكثير من المجالس البلدية والقروية في مهامها ووصول الكثير منها إلى درجة التعثر، مما جعل الحاجة ملحة لإجراء الانتخابات؛ لما لها من فوائد يمكن أن تعود على الشعب الفلسطيني، وتتمثل في إعطاء المواطنين الفرصة للمشاركة السياسية.