الاليات القانونية لتطبيق القانون الدولي الانساني على الصعيد الوطني

الملخص يسعى القانون الدولي الإنساني للتخفيف من ويلات الحروب عن طريق حماية المقاتلين الذين صاروا عاجزين عن القتال، والأشخاص الذين لايشاركون في القتال أصلا، فضلا عن حماية الأعيان المدنية والممتلكات الثقافية. وخلاصة ماانتهينا إليه هو إلزامية قواعد القانون الدولي الإنساني، وأن له طابعا جنائيا يعاقب من يخالفه، وأن القانون الدولي الإنساني يملك آليات عديدة تضمن تنفيذه على الصعيد الوطني؛ وذلك من خلال التزام الدول بإصدار التشريعات اللازمة بتطيبق القانون الدولي الإنساني، وأن الدول تقوم بمواءمة تشريعاتها الداخلية مع قواعد القانون الدولي الإنساني وأحكامه، كما تلتزم الدول بضرورة نشر قواعد القانون الدولي الإنساني؛ لتحقيق علم كافة الناس به في أنحاء المعمورة، حيث لايعذر أحد بالجهل به، وتقوم بإدراج قواعد هذا القانون في المناهج الدراسية. إن قواعد القانون الدولي الإنساني قواعد آمرة، تتسم بالعمومية والتجرد؛ لأن مصدرها هو العرف الدولي الملزم، والمعاهدات الدولية، وأهمها قانون جنيف لعام (1949) ولاهاي لعام( 1899- 1907). لقد قمت بتقسيم هذه الدراسة إلى فصلين وتمهيد،حيث تناولت في التمهيد المفهوم العام للقانون الدولي الإنساني وتطوره وطبيعته، ثم تناولت في الفصل الأول الأسس القانونية لنفاذ القانون الدولي الإنساني على الصعيد الوطني، وتوضيح المبادئ المرتبطة بسيادة الدول. أما فيما يتعلق بالفصل الثاني فتناولت فيه التدابير الوطنية اللازمة لإنفاذ القانون الدولي الإنساني على الصعيد الوطني متناولا فيه الموضوعات الآتية: • البيئة القانونية اللازمة لتطبيق القانون الدولي الإنساني على الصعيد الوطني. • دور الجمعيات والمؤسسات العامة الوطنية الفلسطينية في تنفيذ القانون الدولي الإنساني. وخلصت الدراسة النظرية التي اعتمدت على المنهج الوصفي التحليلي من خلال جمع الوثائق والدراسات والأبحاث ذات العلاقة بالموضوع، وتحليلها عن طريق المناقشة العلمية الموضوعية لنصوص هذا القانون، ان هناك قصوراً يقع على عاتق الدول الأطراف في تطبيق وتنفيذ قواعد وأحكام القانون الدولي الإنساني، ولكي يصبح هذا القانون نافذا، ويخرج من دائرة الجمود الى دائرة التطبيق الفعلي؛ يجب أن تتظافر الجهود الدولية لمطالبة جميع الدول باحترام بمبادئ القانون الدولي الانساني لايجاد آلية لمعاقبة الدول التي تنتهك هذه المبادئ .