الاعتراضات الضريبية اسبابها وسبل معالجتها من وجهة نظر كل من مقدري ضريبة الدخل وكبار المكلفين

هدفت هذه الدراسه الى التعرف على اسباب الاعتراضات الضريبيه بشكل تفصيلي لايجاد اليه للحد من هذه الاعتراضات بحيث لا تصل الى المحاكم من خلال تحليل هذه الاسباب واقتراح السبل لمعالجتها من وجهتي نظر المقدرين وكبار المكلفين . وقد تم الاستعانه ببعض المقابلات الشخصيه مع المختصين العاملين في مجال الضريبة بالاضافه الى موظفي دائرة كبار المكلفين وكبار المكلفين انفسهم وقد تم مناقشه وتحليل موضوعات هذه الدراسه من خلال اربعة فصول تناولت التعرف على الضريبه وانواعها والتطور التاريخي لضريبة الدخل في فلسطين وطرق تقدير الضريبة المتبعه في فلسطين وكذلك التعرف على المقدر وصلاحياته في دوائر ضريبة الدخل بالاضافه الى القاء الضوء على الاعتراضات الضريبيه ومراحل الاعتراض واجرائاتها والمحاكم المختصه بفض النزاعات المتعلقة بها من خلال التطرق الى محكمتي استئناف قضايا ضريبة الدخل ومحكمه النقض كما تعرضت الدراسه الى التعرف على كبار المكلفين في فلسطين والدائرة المسؤؤله عنهم واهدافها . ولتحقيق هذه الاهداف قام الباحث بتصميم استبانه شملت (54) فقرة لجمع المعلومات الاوليه من عينه الدراسه المكونه من (98) من مقدري دائرة ضريبة الدخل و (311) من كبار المكلفين وفي ضوء ذلك جرى جمع وتحليل البيانات واختبار الفرضيات باستخدام الحزمه الاحصائيه للعلوم الاجتماعيه SPSS وقد تم استخدام العديد من الاساليب الاحصائيه لتحقيق اهداف الدراسه ومنها اختبار T لعينه واحده وبعد اجراء عمليه التحليل لبيانات الدراسه وفرضياتها توصلت الدراسه الى عدد من النتائج ابرزها 1.اتفقت وجهتي نظر المقدرين وكبار المكلفين على وجود اسباب للاعتراضات الضريبيه تتعلق بالمجالات الخمس (العوامل المرتبطه بالدوائر الضريبيه،العوامل المرتبطه بالمكلفين ،العوامل المرتبطة بالمقدرين ،العوامل القانونيه ،العوامل المحاسبيه ) على معظم الفقرات وكان من ابرز تلك الاسباب ضعف التنسيق بين دائرة ضريبة الدخل والدوائر الحكوميه الاخرى ،وضعف كفاءة بعض المقدرين في تحليل البيانات ،وعدم التزام المكلف بموعد المتابعه مع المقدر. 2.وعلى بعض الفقرات اختلفت وتعارضت وجهتي نظر المقدرين وكبار المكلفين حول ما اذا كانت تعتبر سببا في الاعتراضات الضريبيه من عدمه ومن ابرز تلك الفقرات سوء توزيع التعليمات والنشرات المرفقه مع قانون ضريبة الدخل الفلسطيني على المكلفين ،واهتمام مامور التقدير فقط في تطبيق القانون ،وعدم وضوح بعض بنود قانون ضريبة الدخل الفلسطيني. وقد اوصى الباحث بعدد من التوصيات من اهمها 1.ضروره التنسيق بين دائرة ضريبة الدخل والدوائر الحكوميه الاخرى . 2.تقويه الثقه بين المكلف ومقدر ضريبة الدخل . 3.سرعه انجاز الملفات المعترض عليها لدى المحاكم المختصه . 4.العمل على زياده الوعي الضريبي للمكلفين . 5.ضروره وجود نظام للرقابه على اعمال المحاسبين وتفعيل الرقابه عليهم سواء كانوا يعملون لدى الدوائر الضريبيه اوالمكلفون .