الاستيطان الصهيوني في هضبة الجولان السورية (1967-2000), دراسة تاريخية تحليلية

شكلت هضبة الجولان إحدى المناطق الجغرافية المميزة في سورية، ويعود هذا التميز إلى توافر مصادر المياه، وتنوع التضاريس، والاختلاف في درجة الحرارة بين الشمال البارد والجنوب الحار، مما ساهم في تنوع الإنتاج الزراعي والحيواني وجودتهما. وجعلها هذا التميز محط أنظار العدو الصهيوني وأطماعه، ظهر هذا من خلال المحاولات اليهودية المتكررة لامتلاك أراضها، والاستيطان فيها قبل عقود خلت على احتلالها. كما لعبت الحركة الصهيونية دوراً بارزاً لدى حكومة الانتداب البريطاني لإعادة ترسيم الحدود الفلسطينية السورية، بشكل يضمن لها السيطرة على مصادر المياه في المنطقة. واتخذت إسرائيل بعد احتلالها هضبة الجولان عام 1967 عدداً من الإجراءات لتهويد الأرض وتهجير السكان، تمهيدا لإقامة المستوطنات وجلب المستوطنين إليها، وقد أدت هذه الإجراءات إلى ضم الجولان للكيان الصهيوني عام 1981، معتمدة على عدد من الادعاءات الدينية والأمنية والاقتصادية لتبرير ضمها. لاقت عملية الاستيطان في هضبة الجولان إجماعا من الأحزاب الإسرائيلية، وذلك لأهمية المنطقة في تنفيذ المخطط الاستيطاني الصهيوني وإنجاحه. مرت هذه العملية في مراحل، وتأثرت عملية إنشاء ونمو تلك المستوطنات بالأحداث السياسية والعسكرية التي اجتاحت إسرائيل، وعلى رأسها حرب تشرين 1973، التي أحدثت تحولا خطيرا في إستراتيجية إسرائيل تجاه الاستيطان في الجولان. أقيمت المستوطنات في كل أنحاء الهضبة، وقد استغلت إسرائيل خصائص المنطقة ومميزاتها عند إقامة المواقع الاستيطانية التي بلغ عددها 34 مستوطنة حتى نهاية عام 2000. أحدث الاستيطان الصهيوني آثاراً تدميرية طالت جميع مناحي الحياة، وأثّرت على حياة المواطنين السوريين الذين صمدوا بوجه الاحتلال في القرى الخمس المتبقية من مجموع 139 قرية دمرتها آلة الحرب الصهيونية. قوبل الاحتلال الإسرائيلي لهضبة الجولان بمقاومة شعبية واسعة امتدت عبر مراحل متعددة، إلا أن هذه المقاومة اصطدمت بعدد من المعيقات كقلة عدد السكان إجراءات الاحتلال القمعية التي حالت دون أن تحقق المقاومة أهدافها. تعرض المشروع الاستيطاني في هضبة الجولان لانتقادات عربية ودولية واسعة، ونوقشت حيثياته في الأمم المتحدة، وقام كل من مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة بإصدار عدد من القرارات تدين سياسة إسرائيل في استيطان وضم الأراضي العربية وضمها.